الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر والفئات المعفية منها

الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر والفئات المعفية منها
الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر

شهدت مصر تردد مصطلح الضريبة العقارية في الفترة الأخيرة ، والذي بدأ يتردد بكثرة ، وسبب لفترة طويلة حالة من الجدل بين العديد ، يتسائلون الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر ؟ ، لنقدم لك في التقرير التالي ، الإجابة الوافية عن هذا السؤال ، بالإضافة لشرحا وافيا وتفصيليلا عن الضريبة العقارية .

قانون الضرائب العقارية

قبل التطرق لتعريف الضريبة العقارية ، علينا معرفة نبذة مختصرة عن مصلحة الضرائب العقارية ، والتي نعرضها لكم في السطور التالية .

مصلحة الضرائب العقارية

تعد مصلحة الضرائب العقارية أقدم مؤسسة ضريبية ، تم إنشائها في عام 1883 ، تغطى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ، وتصل لما يقرب من سنة آلاف قرية ونجع مختلف بمستوى الجمهورية ، وتطبق العديد من الضرائب ، ومنها الضرائب على العقارات ، أو الضرائب على الأراضي الزراعية ، وأيضا الضرائب على الملاهي ، وغيرها من أنواع الضرائب المختلفة ، ولها 27 مديرية مختلفة بمحافظات جمهورية مصر العربية ، ولها ما يقرب من 300 مأمورية ضرائب .

تغطي مصلحة الضرائب العقارية مختلف أنجاء جمهورية مصر العربية ، والتي تعمل منذ ما يقرب من مائة وعشر أعوام ، تحصل الضرائب المختلفة ، عن العقارات والأصول المختلفة أيضا ، وفقا للقانون ، والتي استطاعت المصلحة من خلال عملها تكوين قاعدة كبيرة عن العقارات والضرائب العقارية وجمع العديد من المعلومات عن العقارات والأراضي ، وأيضا رصيد كبيرا من البيانات العقارية تضعه في سجلاتها الخاصة .

هدف الضرائب العقارية

تهدف الضرائب العقارية لمعالجة كل من الانفصال النوعي الجزئي ، والانفصال الضريبي ، والانفصال الجغرافي ، كما يضع قانون الضرائب العقارية بتحديد وتنظيم العلاقات بين منظومة الضرائب والمؤسسات المختلفة ، ومنها السجلات التجارية ، والشهر العقاري ، وغيرها من المؤسسات ، كما تمكن من بناء معلومات بثلاثة أبعاد ، الأول منها يتعلق بمكان ما ، أما البعد الثاني فيتعلق بإنشاء عقار فوق هذا المكان ، أما البعد الثالث فله علاقة بالنشاط الاقتصادي الذي يتم ممارسته في هذا العقار .

المكلف بدفع الضريبة العقارية: الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر ؟

وهنا نأتي لسؤال الأهم ، الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر ، والذي نقدم له الإجابة في هذا التقرير ، فحددت وزارة المالية أن المكلف بدفع الضريبة العقارية هو مالك العقار ، وأيضا من ينتقع بالعقار أو يستغله ، ومن الممكن أن يكون شخصا أو شخصا اعتباريا كمؤسسة ما أوشركة مثلا ، وللشخص غير كامل الأهلية ، يكون له ممثل قانوني لدفع تلك الضريبة وتحصيلها منه .

ويؤكد القانون أن المستأجر لا يدفع الضرائب العقارية ، إنما هي تدفع من قبل مالك العقار أو المنتفع به ، أو من يقوم باستغلاله ، كما حدد القانون أن المستأجر لا يدفع إلا الأجرة المحددة له فقط ، ولا علاقة له بالضريبة العقارية ، حتى وإن امتنع مالك العقار عن دفعها ، فلا علاقة للمستأجر بهذا الأمر ، ولا يدفع سوى الأجرة المحددة له فقط .

وعند تخلف مالك العقار عن دفع الضريبة العقارية ، يتم تحصيل قيمة الإيجار من المستأجر بحسب المتفق عليه ، وتحصيلها كجزء من قيمة الضريبة ، وهنا لا يكون للمالك أن يرفع أية دعاوى ضد المستأجر ، كما لا يمكن لمالك العقار في تلك الحالة طرد المستأجر ، لأنه يحل محلة في دفع الضريبة العقارية .
مصلحة الضرائب العقارية تسعي لبناء جسورا من الثقة بينها وبين المواطنين، فأكدت المصلحة أن مالكي العقارات غير المسجلين لن يتم محاسبتهم على الضرائب للسنوات السابقة ، وذلك كنوعا من أنواع بناء الثقة بينها وبين أصحاب العقارات ، والمقرر دفعهم للضريبة العقارية ، فيتم حساب أصحاب العقارات باثرا فوريا وليس بأثر رجعي .

وهنا يجب الانتباه لنقطة هامة ، فالقانون لم يصدر أي نوع من الضرائب الجديدة ، فالضريبة العقارية ليست وليدة اللحظة أو نوعا من أنواع الضرائب الجديدة ، إنما هي بموجب القانون رقم 56 ، لعام 1954 ، والتي يعرفها قطاع كبير من المواطنين باسم العوايد ، وهي عبارة عن نسبة من القيمة الإيجارية للعقارات ، والتي تصل لـ 10 % ، من قيمة الإيجارات بالعقار ، للوحدات السكنية وغير السكنية ، وهنا يتم تطبيق نظام الشرائح التي تتصاعد حتة تصل لـ 40 % ، كقيم مختلفة للضريبة العقارية .

عقب الحديث عن الضرائب العقارية وقانون الضرائب العقارية ، سادت حالة من الالتباس وعدم الفهم الصحيح بين العديد من المواطنين وصلت لحالة من الجدل ، الأمر الذي دفع مصلحة الضرائب العقارية لإصدار كتاب دوري حول كل ما يخص الضرائب العقارية ، وكل الأسئلة الشائعة حولها ، ةتوزيع هذا الكتاب الدوري بمديريات ومأموريات الضرائب بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية ، لتقديم إجابات وافية وكافية عن كافة الأسئلة التي قد يطرحها المواطنون ، ومحاولة التفسير الصحيح للقانون وشرحة بشكل مبسط .

الفئات المعفية من قانون الضرائب العقارية

قانون الضرائب العقارية يعفي أصحاب العقارات من دفع الضرائب عند اتخاد المنازل أو العقارات كسكن لهم أو لأفرا أسرهم ، دون استجئار أي وحدة من وحداته ، فالسكن الخاص معفي من الضريبة العقارية ، كما يتم إعفاء العقارات التي يقل صافي الإيجار السنوي لها عن أربعة وعشرون ألف جنيها ، وفي حالة زيادة الإيجار السنوي للعقار عن هذا المبلغ ، يتم دفع القيمة الضريبة عن العقار .

إجراءات الإعفاء من الضرائب العقارية

وللمعفون من دفع الضرائب العقارية إجراءات معينة يجب اتباعها والسير عليها ، وفي بدايتها استلام طلب للإعفاء من مأمورية الضرائب ، ثم تأتي الخطوة التالية ، وهي تحديد الوحدة العقارية التي يتخذها الشخص سكنا خاصا به ، وتقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي ، ويجب تقديم صورة من عقد شراء العقار ، أو ما يثبت ملكيته لهذا العقار من أوراق أو مستندات ، ويجب أيضا أن يقدم الشخص صورة من المرافق العامة ، مثل إيصالا للمياه أو إيصالا للنور ، أو الغاز ، والتي تدل جميعها على وجود وإقامة الشخص في هذا العقار السكني ، والتأكيد على استغلاله للسكن به أو لأفراد أسرته وعدم عرضه للإيجار .

وفي نهاية التقرير ، نود التأكيد على معلومة هامة ، والتي تعد مصدرا للبس عند العديد من المواطنين ، ويتسائلون هل فرضت مصلحة الضرائب العقارية نوعا جديدا من الضرائب ، وهنا تكون الإجابة بالنفي ، فمصلحة الضرائب العقارية لم تفرض ضريبة جديدة ، وضريبة العقارات موجودة بالفعل ، ومعروفة في المجتمع بما يعرف بالعوايد ، والتي يتم تحصيلها وفقا للقيمة الإيجارية ، كما أن الضريبة العقارية يتحملها ويدفعها المالك للعقار ، أو الشخص الذي ينتفع به أو يستغله ، ولا يقوم بدفعها المستأجر فلا علاقة له بها ويدفع فقط المستأجر الإيجار الخاص به والمتفق عليه مع مالك العقار ، وهنا يكون قد أجاب التقرير على كافة الأسئلة الشائكة حول الضريبة العقارية ، وحول الجهات التي يمكنها دفعها ، وتوضيح الفئات التي تعفى أيضا من دفع الضريبة العقارية وفقا للقانون .

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *