نموذج عقد بيع سيارة وشقة وعيادة

نموذج عقد بيع سيارة أو شقة أو عيادة نوضحها لكم اليوم في التقرير التالي، عقد البيع هو عقد قانوني يحمي حقوق صاحب المال “المشتري” والبائع، هناك العديد من نماذج عقود البيع كلًا على حسب السلعة أو المنتج المباع، وستقدم موسوعة اقتصادنا خلال هذا المقال عرض نموذج عقد بيع سيارة، ونموذج عقد بيع أخر لشقة وصيغة عقد بيع عيادة طبية.

نموذج عقد بيع سيارة

يعد هذا النموذج من أكثر نماذج عقود البيع انتشارًا بسبب زيادة الطلب على شراء السيارات المستعملة، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، ويكون نص صيغة عقد بيع ٍسيارة كالتالي:

أنه في يوم ….. الموافق …/……./ …………

اتفق كلًا من:

أولًا: السيد: ……………. جنسيته ………. ومهنته ………………. المقيم في…………… الثابت ببطاقة الشخصية بموجب ………….. “طرف أول/ بائع”.

ثانيًا: السيد………….. ومهنته ………………. المقيم في…………… الثابت ببطاقة الشخصية بموجب ………….. “طرف ثاني/ مشتري”.

بعد أن أقر المتعاقدان على أهليتهما للتصرف القانوني اتفقا على ما يأتي:

البند الأول

باع وأسقط وتنازل الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل بذلك

السيارة رقم …………… موديل …………… ماركة شاسية رقم ………….. موتور رقم ………… والتابعة لمرور………..

البند الثاني

تم هذا البيع برضاء وقبول الطرفين بثمن قدره ……………….، وقد دفع نقدًا من يد المشتري إلى البائع عند التوقيع على هذا العقد، ويقر البائع بتسليم الثمن، وبعد التوقيع على العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية بالثمن.

البند الثالث

يقر البائع بملكيته للسيارة المبيعة منفردًا وغير محملة بأي أقساط أو حجوزات أو ممنوع التصرف فيها، وإذا أظهر ذلك يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه فورًا، ويتحمل الشرط الجزائي.

البند الرابع

يقر المشتري بأنه عاين السيارة المبيعة له بموجب هذا العقد المعاينة التامة، وأنه قبلها بحالتها وقد تسلمها كما تسلم رخصتها الصادرة من مرور ………………… في………………… تحت رقم ………………..

البند الخامس

يصبح المشتري “وهو الطرف الثاني في العقد” مالكًا للسيارة المبيعة له بمجرد التوقيع على عقد البيع، ويكون مسئولًا عنها، وعن جميع الحوادث والمخالفات والرسوم المتعلقة بالسيارة، كما أن المشتري غير مسؤول عن المخالفات والحوادث السابقة على هذا التوقيع، البائع …………………………………. المشتري………………..

محضر تصديق وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

مكتب/ مأمورية ……………… محضر تصديق رقم ……………..، سنة ………………….، أنه في يوم ……….. الموافق………………… سنة ………………. تم التوقيع على هذا العقد من كل من:

السيد: ……………….. بصفته بائعًا، الثابت شخصيته بموجب بطاقة ش/ ع…………..، رقم ……………….، ومن السيد: …………………بصفته مشتريًا “الثابت الشخصية بموجب أمامنا نحن …………. الموثق بـ ……………، وهذا تصديق منا بذلك.

الموثق.

صيغة عقد بيع عيادة طبية

أنه في يوم ….. الموافق …/……./ ………… تم تحرير هذا العقد بين كل من:

السيد الدكتور ………….. مقيم برقم ……….. شارع ……… قسم ………. محافظة ……….. بطاقة عائلية رقم ……… سجل مدني ……….. طرف أول

السيد الدكتور ………. مقيم برقم ……. شارع ……….. قسم ………. محافظة ……….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدني …….. طرف ثان

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

البند الأول:

باع الطرف الأول العيادة الخاصة به للطرف الثاني والكائنة بالشقة رقم …. بالعقار رقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……… والمكونة من ……….، ومجهزة بالأدوات والمنقولات الآتية:

أولًا: الأجهزة الطبية …………:

ثانيًا: المنقولات …………:

البند الثاني:

يقر الطرف الأول، بإن العين المؤجرة له من السيد: ……….. بموجب عقد إيجار مؤرخ …../…./…….، وأن الطرف الأول هو الذي قام بتجهيز العين كمنشأة طبية لاستخدامها عيادة لمباشرة مهنته، وأنه استخدامها في هذا الغرض طوال المدة من …./……/……… حتى الآن.

البند الثالث:

يشمل البيع العين المؤجرة للطرف الأول، والمستغلة بمعرفته كعيادة طبية، وما بها من أجهزة طبية ومنقولات وفقًا للتحديد الوارد بالبند الأول، كما يشمل الحق في الايجار ويتعهد الطرف الأول بتنازله عن عقد الايجار للطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد.

البند الرابع:

تم هذا البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والذي يجيز للطبيب بيع عيادته لطبيب أخر مرخص له بمزاولة المهنة دون حاجة لموافقة المؤجر مالك العين، وللطرف الثاني الحق في مطالبة المؤجر بتحرير عقد إيجار باسمه أو برفع دعوى لإثبات هذا الايجار.

البند الخامس:

يقر الطرف الأول بأن عقد ايجار العيادة لم يزال ساريًا، وأنه لم يعلم بأي دعوة للمطالبة بفسخه، ولم يعلم برفع دعاوى حتى تاريخ هذا البيع، ولم يسبق له التصرف فيها.

البند السادس:

لا يتضمن الطرف الأول إلا وجود عقد الايجار ونفاذة وسبق مباشرة مهنة الطب بالعين فيما يتعلق بالتعرض، الذي قد يصدر من المؤجر للطرف الثاني وعلى الأخير باعتباره صاحب الحق قانونًا في العيادة المبيعة منع هذا التعرض وفقًا لما هو مقرر فيما بين المؤجر والمستأجر.

البند السابع:

تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وقدره ……… فقط ….. دفعة الطرف الثاني بمجلس هذا العقد، ويعتبر التوقيع عليه مخالصة بالوفاء.

البند الثامن:

يقر الطرف الثاني أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة، وقد قبل التعامل فيه على هذا الأساس، وليس له الرجوع على الطرف الأول بأي عيب خفي قد يظهر مستقبلًا، وقد تسلمه بهذه الحالة فور هذه المعاينة.

البند التاسع:

الموطن المختار فيما يتعلق بالإجراءات، التي قد يتطلبها تنفيذ هذا العقد بالنسبة لطرفيه هو عنوان كل منهما المبين قرين أسميهما.

البند العاشر:

تختص محاكم …. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد.

البند الحادي عشر:

حرر هذا العقد من نسختين، ولكل طرف نسخة.

الطرف الأول: ……………………..

الطرف الثاني: ……………………

 صيغة عقد بيع شقة

أنه في يوم ….. الموافق …/……./ …………

اتفق كلًا من:

أولًا: السيد: ……………. المقيم ………. محافظة ………………. “طرف أول/ بائع”.

ثانيًا: السيد………….. المقيم …………………….. محافظة …………… “طرف ثان، مشتري”.

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرفات القانونية، اتفقا على هذا العقد بالشروط والأوصاف التالية:

أولًا: باع وأسقط وتنازل الطرف الأول إلى الطرف الثاني الشقة رقم …………. بالدور ………… من العقار رقم …. بشارع ………… قسم…………….. محافظة……………….، وتبلغ مساحة هذه الشقة …… مترًا مربعًا وتمثل ………….. قيراط من 24 قيراط مشاعة في كامل أرض وبناء العقار.

وهذه الشقة عبارة عن ……. غرفة، وصالة و……………، و………… وهي تطل على …………. ، وبابها “يسار، يمين، أمام”، المصعد/ السلم الطالع.

ثانيًا: حدود الشقة:

الحد البحري: ………….. بطول…………

الحد القبلي: ………….. بطول…………

الحد الشرقي: ………….. بطول…………

الحد الغربي: ………….. بطول………….

ثالثًا:

تم هذا البيع مقابل ثمن قدره ………………. جنيهًا.

رابعًا:

يقر الطرف الثاني أنه عاين الشقة موضوع البيع المعاينة التامة النافية للجهالة شرعًا، وأنه استلمها ووضع يده عليها بحالتها دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بأي شيء بسبب ذلك، كما يحق له التصرف فيها بكل الطرق القانونية واستغلالها “إذا كان الثمن سدده بالكامل”، وأنه قد أصبح منذ التوقيع على هذا العقد مسؤولًا عن سداد العوائد وجميع الأموال الأميرية وغيرها المقررة قانونًا على الشقة موضوع البيع.

خامسًا:

اتفق الطرفان على أن جميع مصروفات ورسوم وأتعاب التسجيل يتحملها الطرف الثاني المشتري، كما يتعهد الطرف الأول بتقديم مستندات الملكية والرسومات الهندسية أو أية أوراق أخرى خاصة بالشقة موضوع البيع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.

سادسًا:

يتعهد الطرف الثاني المشتري باحترام جميع القواعد، التي حددها القانون والخاصة بملكية الطبقات وعلى الأخص ما يأتي:

• يتعهد المشتري بعدم إحداث أية تعديلات في وحدته أو أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك بعد اعتماده من مهندس نقابي.
• يتحمل الطرف الثاني “المشتري” بنصيبه في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها.
• يكون نصيبه من تلك التكاليف بنسبة قيمة حصة الشقة موضوع البيع في الأجزاء المشتركة سالفة الذكر.
• لا يحق للطرف الثاني المشتري أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة.
• عدم اتخاذ أي إجراء يؤثر على المظهر العام للمبنى، من خلال تعديل لون طلاء الوجهات الخارجية أو المدخل أو السلالم، مع مراعاة الحرص على مظهر المبنى الخارجي مع المحافظة التامة على سلامة المرافق.
• عدم إقامة عشش للدواجن أو ما يشبه ذلك مما يضر الصحة العامة.
• على مالك كل شقة القيام بما يلزم من إصلاحات في الجزء الخاص به إذا كان يترتب على هذا عدم الضرر لغيره من الملاك.
• يحق لكل مالك وحدة في المبنى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد الطرف الذي أخل بالشروط السابقة مع تحمله لجميع المصروفات الخاصة بإعادة الوضع لما كان عليه.
• كل نزاع ينشأ حول تفسير بند من بنود هذا العقد تكون محكمة ……… الابتدائية هي المختصة.
• تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صورة للعمل بها وقت اللزوم.

الطرف الأول البائع………………………………

الطرف الثاني المشتري…………………………..