قامت وزارة العمل السعودية الإعلان عن تطبيقها لرفع رسوم تجديد العمالة الوافدة عن طريق تحصيل مبلغ مالى قدره 500 ريال شهريا وهو ما يعادل 6 آلاف ريال سنويا، على كافة مؤسسات القطاع الخاص، والذي يزيد خلاله أعداد الوافدين العاملين عن المواطنين السعوديين.
وأضافت وزارة العمل بإن تلك المنشآت سيتم إلزامها بدفع هذا المقابل المالى على متوسط عدد العمالة السعودية فى هذه المنشآت.
فيما صرح مصدر مسؤول في الوزارة، إن هذا القرار لم يشمل بعض الفئات المحددة، وتلك الفئات ستعفى بصورة دائمة من هذه الرسوم، وفصل المصدر تلك الفئات وهي: أبناء الوافدين من أم سعودية، والعمالة من دول التعاون الخليجي وكذلك العمالة المنزلية من مختلف الدول.
بينما سيقوم الوافدين العاملين بالدفع في كافة منشآت القطاع الخاص، وخاصة التي تزداد بها أعداد العمالة الوافدة عن عدد العمالة السعودية، حيث ستلزم تلك المؤسسات بدفع ذلك المقابل المالى عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة السعودية بداخلها.