جدول المحتويات
مشروع نظام الشركات الجديد 1442 في المملكة العربية السعودية هو نظام شامل يحتوي على العديد من القوانين التي تنظم عمليات الاستثمار في السعودية، يتكون النظام من 282 بند تم وضعها تحت اثنا عشر باباً، تشمل جميع الشركات في المملكة من بينها شركات التوصية والتأمين والتوصيات بالأسهم وغيرها من الشركات.
مشروع نظام الشركات الجديد 1442 في المملكة العربية السعودية
أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرا عن نظام الشركات الجديد الذي سوف يساعد في تعزيز وزيادة نسب الاستثمار في السعودية، وكان الهدف الأساسي من هذا المشروع ودعم الشركات الصغيرة التي ما زالت في مرحلة التطور.
كما أنه يستهدف دعم الاستثمارات الكبيرة والشركات الضخمة وجلب المزيد من الاستثمارات المختلفة إلى المملكة العربية السعودية حيث تم تطبيق القوانين والأنظمة المستخدمة عالمياً.
استطلاع الرأي حول نظام الشركات الجديد
أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استطلاع الرأي حول النظام الجديد للشركات لجميع من يهمه الأمر والمستثمرين، حيث حرصت الوزارة واللجنة المخصصة للاستماع لجميع الآراء والتعديلات المقترحة من الشباب والمستثمرين بهدف تحسين مجال الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
صرحت وزارة التجارة السعودية أن هذا النظام يكفل لجميع المستثمرين وجميع الأطراف حقهم، حيث يعتمد على أهم البنود العالمية الاقتصادية.
تحميل مشروع نظام الشركات الجديد PDF
الآن أصبح بإمكان جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الحصول على نسخة مجانية من مشروع نظام الشركات الجديد وتحميلها على جميع الهواتف المحمولة أو أجهزة الحاسوب للإطلاع على أهم البنود التي سوف تؤثر على الاقتصاد السعودي وخاصة الاستثمارات، لتحميل النظام حسب هذه الخطوات:
- لتحميل النظام الجديد قم بالضغط على هذه الأيقونة من هنا.
- قم بالانتظار عدة ثواني حتى ينتهي تحميل الملف.
- انقر بالزر الأيمن للفارة لحفظ الملف بالاسم الذي تحدده، أو من خلال خيارات الحفظ على الهاتف المحمول.
- اضغط على خيار حفظ الملف في المكان الذي تحدده على الهاتف أو الحاسوب.
أهداف نظام الشركات الجديد
هذا النظام الجديد سوف يلغي جميع البنود التي نص عليها النظام السابق في عام 1441 هجريا، والتي دعمت بشكل كبير المنظور الاقتصادي التي وضعته المملكة ضمن رؤية 2030، حيث سوف يساعد على التحرر من القيود التقليدية السابقة حسب أقوال الخبراء.
وقد تم وضع هذا النظام من قبل خبراء اقتصاديين متخصصين في الاقتصاد العالمي بعد دراسة أنظمة خمس دول من ضمنها الإمارات العربية والولايات الأمريكية وفرنسا، وتم العمل على إعادة تأهيل هذه القوانين حتى تصبح ملائمة للظروف الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.
يسعى النظام الجديد للشركات إلى تقليل المنازعات والقضايا الموجودة بين الشركات حيث تم وضع قوانين تنظم الإجراءات التي تتبعها الشركات لتعزيز تواجدها في السوق.
بالإضافة إلى جذب المزيد من المستثمرين برأس مال بسيط أو متوسط لدعم الاقتصاد السعودي بالشركات الصغيرة.
التغيرات الجذرية في النظام الحالي
- كانت الشركات في المملكة العربية السعودية تتكون من خمس أشكال، ولكن مع النظام الجديد سوف تصبح هناك ستة أنماط من الشركات الصغيرة هما( شركات التضامن- شركات المساهمة- المساهمة البسيطة- شركات محدودة المسؤولية- شركات التوصية- توصية بالأسهم).
- سوف تكون هناك تغييرات كبيرة في الشروط الأساسية لإنشاء شركات المساهمة البسيطة من قبل طرف واحد.
- سوف يسمح النظام بإنشاء شركات محدودة لا تهدف إلى تحقيق أرباح أو التجارة في الكثير من التخصصات والمجالات التعليمية أو الثقافية والتنموية، وذلك بهدف توفير خدمات مجانية للمجتمع السعودي.
- يمكن النظام الجديد أصحاب الشركات أو المساهمين من وضع بنود إضافية في عقد الشركة بشرط عدم التعارض مع القوانين الدستورية أو القانون الجديد للشركات.
- يضمن القانون الجديد جميع حقوق العاملين في الشركة ويكلف المدير والمسؤولين بمهمات ومسئوليه كبيره تعمل على منع الوساطة لأقارب المسؤولين والمدير.
- يمكن لجميع الشركات القابضة العمل على مشاريع إضافية تتناسب مع طبيعة نشأتها.
- يمكن النظام الجديد الشركات الصغيرة جدا من عدم تعيين مسؤول عن الحسابات في الشركة إلا إذا كانت مسجلة في السوق المالية في الدولة.
- لن يكون هناك سقف محدد لعدد الأعضاء المقيدين في مجلس إدارة الشركة مما يترك الحرية للمسئولين للتعيين الأعضاء حسب الكفاءة والعدد التي تحتاج إليه كل شركة حسب نشاطها.
اقرأ المزيد: مشاريع تجارية كبيرة مربحة للغاية 2020