اقتصادنا
المعرفة المالية

النمو الاقتصادي

يعد مفهوم النمو الاقتصادي من أهم المفاهيم الاقتصادية التي تسعى كافة الدول والقطاعات الاقتصادية لتحقيقها، حيث يقصد بـ النمو الاقتصادي هو ارتفاع تدفق إنتاج المجال الاقتصادي الخاص بدولة معينة أو قطاع اقتصادي محدد، من خلال العمل على زيادة أرباح الشركات والقطاعات الاقتصادية التابعة للدولة خلال فترة زمنية معينة، مع استبعاد آثار التضخم الاقتصادي، فهذا الأمر يؤدي لزيادة التدفقات الاستثمارية، والقضاء على معدلات البطالة مما يساهم فر رفع معدلات دخل الفرد وتحسين الأحوال المعيشية ويزيد مع هذا طلبات الأفراد على السلع والخدمات المختلفة، وسوف يتم خلال هذا المقال توضيح النمو الاقتصادي.

ذات صلة

النمو الاقتصادي

يعتبر النمو الاقتصادي هو النموذج الاقتصادي الدال على معدلات القوى العاملة، ورأس المال المادي، ورأس المال البشري، والتكنولوجيا، وبعبارة أبسط من التعريف السابق يعد النمو الاقتصادي هو التركيبة المكونة من رأس المال، والمواد الخام، وزيادة أعداد القوى العاملة، بالإضافة إلى توافر الأدوات لديهم لاستخدامها والعمل بها، كل هذا سوف يؤدي في النهاية لزيادة الإنتاج الاقتصادي، الذي يعد من الأهداف الهامة للنمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة الاستثمار في رأس المال، وتطوير عمليات الإنتاج المختلفة، والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، من خلال العمل على تعزيز عمليات الإنتاج، وطرح أفكار جديدة من شأنها أن تعمل على تغذية النمو الاقتصادي ورفع مستوى دخل الفرد.

مصادر النمو الاقتصادي

  • الموارد الطبيعية، التي ترتبط بزيادة معدلات النمو الاقتصادي في أي دولة، من خلال الاعتماد على الموارد الطبيعية المتاحة في الدولة، من مواد خام، وأراضي للعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل طبيعي، ويعتبر النفط، والغاز الطبيعي، والمعادن والأراضي الزراعية من أهم الموارد الطبيعية التي يجب أن تتوافر من أجل الوصول لمستويات أعلى من النمو الاقتصادي، بشرط توافر الاستخدام  الأمثل والكفاءة العالية.
  • الموارد البشرية، التي تعد من المصادر الأساسية لعملية النمو الاقتصادي، والعمل على زيادته بشكل طبيعي، حيث أن توافر الأيدي العاملة يعد نتيجة للزيادة السكانية في بعض الدول، ولكن يجب الإشارة هنا إلى أن كمية العمالة ليس وحدها الكافية للعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، لابد من تنمية الأيدي العاملة، وتدريبها، وتزويدها بالمهارات اللازمة لتحقيق زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
  • رأس المال المادي، الذي يرتبط بمعدلات الادخار، كما يتضمن الأصول المالية المختلفة من  آلات ومعدات، وسيارات، ومصانع، وشركات، ومكاتب، ومحلات تجارية، وغيرها من الأصول المالية الثابتة، حيث إن تراكم رأس المال يعد من المدخرات وأصول المالية التي تساهم في تمويل المزيد من الاستثمارات والتي من شأنها أن تقود لمستويات أعلى من النمو الاقتصادي بحسب ما يشير له النماذج الاقتصادية الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادي، ويمكن ايضاً أن يساهم تراكم رأس المال المادي من مدخرات في العمل على تمويل التعليم والتدريب، الأمر الذي يساعد على تكوين رأس المال أخر هو رأس المال البشري والعمل على تحسين المهارات التقنية التي لها الدور رئيسي في العمل على زيادة القوة العاملة المنتجة، وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من قدرة توسيع رأس المال المادي في العمل على زيادة معدلات الإنتاج إلا أنه ليس من الأمور الضرورة أن يحسن الانتاجية، حيث إن الإنتاجية ترتبط مع عامل التكنولوجيا، وما لها من أثر قوي في العمل على تحسين إنتاجية العامل.
  • العامل المؤسسي، يحتاج النمو الاقتصادي في كل الدولة لوجود بنية تحتية جيدة، بمعنى آخر يحتاج إلى إطار مؤسسي قانوني ومالي واجتماعي يتناسب مع التطلعات الهادفة للوصول لمعدلات نمو اقتصادي عالية، ومن أهم العوامل المؤسسية الهامة لتحقيق النمو الاقتصادي التالي، القطاع المالي الفعال والمتطور، الذي يعدُّ من العوامل الجاذبة لثقة المدخرين للادخار بمختلف المؤسسات المالية، وبناءاً عليه يتم إعادة ضخ تلك المدخرات في الاقتصاد مرة أخرى للنظام المالي، مثل منح القروض والتسهيلات المالية للشركات مما يساهم في تحقيق نموها وازدهارها وجعلها محرك هام لتحقيق النمو الاقتصادي.
  • النظام التعليمي، من متطلبات تحقيق النمو الاقتصادي الاستثمار برأس المال البشري، والذي يتم من خلال تطوير التعليم، وتنمية مهارات الأفراد، وتوسيع القدرة على جمع المعرفة والمعلومات والعمل على تحسين استخدامها، وعليه فإن التعليم والتدريب يعدان من أهم العوامل الهامة لتحقيق النمو الاقتصادي.
  • البنية التحتية، والتي تتضمن على مختلف المرافق والخدمات الأساسية، مثل شبكات الاتصالات، وشبكات النقل، بالإضافة لشبكات الطاقة، وغيرها، التي من شأنها أن تؤدي إلى تسريع عملية النمو الاقتصادي بالإضافة لزيادة الأنشطة الاقتصادية.
  • الاستقرار السياسي، من خلال توفير بيئة سياسية مستقرة، والتي تلعب دور كبير وفعال في استقطاب رواد الأعمال لضخ استثماراتهم.

طرق تحفيز النمو الاقتصادي

ينتج النمو الاقتصادي عن الزيادة في الطلب على السلع والخدمات، حيث يقوم هذا بالعمل على زيادة معدل التصنيع وعمليات الإنتاج ، من خلال استهلاك العديد من الموارد والمواد الخام بشكل أفضل وأكفأ، ويمكن توفير الكميات المطلوبة من المنتجات والسلع والخدمات من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بهدف زيادة السلع بأقل تكلفة ممكنة، والعمل على رفع معدل دخل الأفراد، بالإضافةً إلى تقليل هدر الموارد.

كما يجب أن تكون الفئة المستهلكة قادرة على شراء السلع بأسعار أقل، بعيداً عن الممارسات الاحتكارية، حيثُ يساهم وجود تلك الأسواق في العمل على تطوير البيئة التنافسية للشركات والمصانع، مما يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي، لهذا يجب على الدولة أن تُشرف بدورها على العملية التنافسية، من خلال هيئة مستقلة، تكون مهمتها هو تحقيق مستوى تنافسي عادل، بهدف الوصول لمصالح خاصة تعمل على توفير فرصاً تنافسية، للابتكار في بيئة إدارة الأعمال، والعمل على رفع كفاءة الشركات، وزيادة الإنتاج، والسعي نحو رفع النمو الاقتصادي فيها.

يؤثر القطاع الزراعي بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادي للدول التي تعد محدودة الدخل، حيث يساهم الإنتاج الزراعي في العمل على تحسين معدلات النمو الاقتصادي، والقضاء على معدل الفقر، والعمل على تأمين الغذاء اللازمة لتلك الدول، حيثُ تحتاج العملية الزراعية إلى المزيد من الأيدي العاملة، بالإضافةً إلى استخدام وسائل التقدم التكنولوجي في مجال الزراعة، الذي له دور كبير وفعال في عمليات تطوير القطاع الزراعية والمحاصيل الزراعية، بالإضافة لمضاعفة الإنتاج الزراعي مما يعود في النهاية بالفائدة على عملية النمو الاقتصادي ككل.

طرق قياس النمو الاقتصادي

يوجد العديد من الطرق لقياس النمو الاقتصادي، حيث يعد الناتج الإجمالي المحلي من أكثر الطرق الفعالة لقياس معدل النمو الاقتصادي، ويمكن تعريف الناتج الإجمالي المحلي بأنه القيمة الكلية لجميع الخدمات والسلع التي تم إنتاجها في السوق المحلي، أما بالنسبة للناتج المحلي الحقيقة فهو الناتج الإجمالي المحلي بعد تعديله واستبعاد أثار التضخم الاقتصادي منه، ومن أكثر الطرق لقياس معدلات النمو الاقتصادي التالي:

  • معدل النمو السنوي الفصلي، تتم حساب النمو الاقتصادي من خلال تلك الطريقة من خلال حساب الناتج من عملية حساب الإجمالي المحلي بطريقة ربع سنوية، ومقارنتها كل فترة على حدى مع الفترة التي تليها ثم يتم جمعها في نهاية العام، ويشار إلى أن وسائل الإعلام تستخدم تلك الطريقة لإظهار التغيرات والتطورات الاقتصادية، كما يعدُّ إظهار التغيرات الناتجة عن العوامل الاقتصادية خلال الربع السنوي هي إحدى سلبيات في قياس معدل النمو الاقتصادي في تلك الطريقة، حيثُ يؤثر هذا على معدل النمو الاقتصادي السنوي بشكل كامل.
  • معدل النمو الربع سنوي، يتم من خلال مقارنة تلك الطريقة مع مستوى الناتج الإجمالي المحلي في كل ربع بنتائج الربع نفسه من العام السابق، وتستخدم الشركات تلك الطريقة لمعرفة أرباحها السنوية، والحدّ من التقلبات الموسمية.
  • معدل النمو المتوسط السنوي، تعدُّ هذه الطريقة هي الأقل تقلباً من الطريقتين السابقتين، فهي تلغي التغيرات الناجمة عن العوامل المؤثرة في معدل النمو الاقتصادي،  بالإضافةً إلى مقارنة التغيرات والتطورات خلال العام السابق بصورة كاملة.

نظريات النمو الاقتصادي

  • المذهب التجاري، الذي ظهر خلال القرن 15 الميلادي، ويعتبر متّبعو بأن الثروة تعد من أهم مصادر النمو الاقتصادي، ومن أهم الأنشطة الاقتصادية في هذا المذهب هو النشاط التجاري، كما فضلوا متبعو هذا المذهب استخدام العملات المعدنية من العملات المصنوعة من الذهب والفضة، وقاموا بتقييد تصدير تلك المعادن، واعتبروها قوة اقتصادية تساهم في تدفق الأموال، ويرى بعض من متبعي المذهب التجاري، أن الدور الأهم للعملات الذهبية والفضية يكمن في تسهيل الحصول على الائتمان بأقل سعر فائدة.
  • النظرية الكلاسيكية للنمو الاقتصادي، يعدُّ مؤسس تلك النظرية هو آدم سميث، وفق أكد على أن الثروة غير محصورة في الذهب، وإنما تُبنى الثروة على مجال التجارة، حيثُ شبه تلك العملية بمبدأ المقايضة بأشياء ثمينة، ومن مؤسسي النظرية الكلاسيكية للنمو الاقتصادي، ديفيد ريكاردو، و توماس مالتوس، وكارل ماركس، وغيرهم، الذين اعتبروا أن الأسواق تعيد تنظيم نفسها من جديد، من خلال يد خفية تساهم في العمل على تحريك عجلة الأسواق بهدف العمل على تحقيق التوازن الطبيعي لها.
  • نظرية النمو المبتكرة لشومبيتر، يعد جوزيف لويس شومبيتر هو المساهم الفعال في ظهور نظرية النمو المبتكرة للنمو الإقتصادي، حيثُ ذكر كلمة الابتكار في كتابه الذي يسمى “نظرية التنمية الاقتصادية” خلال عام 1911 ميلادياً، ويرى جوزيف لويس شومبيتر أهمية رجال الأعمال في العمل على تدعيم معدلات النمو الاقتصادي، كما يعتبرهم هم المحرك الرئيسي في عملية النمو الاقتصادي، حيث أن الابتكار والإبداع بالمجال الاقتصادي، ودعم وتنظيم المشاريع يُحدثان على تقدم التنمية الاقتصادية وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي من خلال العمل على خلق عناصر جديدة في العملية الاقتصادية، وتجدر هنا الإشارة إلى أن ماديسون قد دعم نظرية جوزيف لويس شومبيتر، حيث قام بتحديد نطاقها بشكلٍ أوسع، من خلال طرح عاملين أساسين، هما: إدخال سلع جديدة، وابتكار أساليب مختلفة بعملية الإنتاج، والعمل على تطوير الصناعة، إقامة أسواق جديدة، والبحث عن مصادر جديدة للمواد الخام.
  • نظرية النمو الكينزية، تركز تلك النظرية الاقتصادية على أهمية التوظيف والعوائد الخاصة بتنمية رأس المال، حيثُ تُعد نظرية كينز هي الطلب الفعال كواحدٍ من العوامل الأساسية، حيث أعلنت النظرية أنّ زيادة الطلب الفعال لا بد أن تحفز معدلات النمو الاقتصادي، وتهدف النظرية الكينزية لتفسير التقلبات التي تحدث في الأنشطة الاقتصادية، فقد أثبت كينز أن كلّاً من الاستهلاك، ومعدلات الادخار، والاستثمار تنخفض خلال فترات الركود الاقتصادي، بسبب ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض مستوى الدخل، ويرى كينز أن علاج ارتفاع الكساد هو الحث على زيادة الاستثمارات، من خلال استخدام السياسات النقدي من خلال خفض أسعار الفائدة، استخدام السياسات المالية، أي أن تستثمر الحكومات في مشاريع البنية التحتية، مما يعمل إلى خلق فرص عمل جديدة لاستغلال الموارد البشرية، وحدوث ارتفاع في الدخل وبالتالي تزيد معدلات الطلب التي تحقق النمو الاقتصادي.
  • نظريات النمو الكلاسيكية الحديثة، نشأت تلك النظريات الاقتصادية خلال الفترة ما بين خمسينيات وستينيات من القرن الماضي، بسبب التقاعس بحل مشكلات التوازن الديناميكي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المتوقع، بسبب سوء استخدام القدرة المتاحة مثل الوسائل التكنولوجيا، وتطوير الإنتاج، والعمل على تنظيمه، كما ارتكز العنصر الرئيسي في تلك النظرية على عوامل الإنتاج مثل رأس المال، والبيئة، باعتبارها من العوامل المستقلة التي تساهم في إعداد السلع المحلية، بالإضافةً لعدم السماح للدولة بالتدخل في الشأن الاقتصادي، ومنح كبرى الشركات الفرصة من أجل تحقيق معدلات نموها الاقتصادي من خلال التنافس في السوق المحلي، وتوظيف بعض الموارد المتاحة.
  • نظرية النمو الاقتصادي الداخلي، بدء تلك النظرية في الظهور خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن السابق، وتستهدف تلك النظرية توضيح عوامل النمو الاقتصادي داخل المنشآت التجارية، وتدل النظرية على التنافس غير التام، توضح تأثير التقلبات المتوقعة على العوائد، كما يعتبر النظرية التقدم العلمي والمهني هو أحد أهم العوامل لتحقيق النمو الاقتصادي، كما تساهم الابتكارات التكنولوجية في الاستثمارات العمل تحسين المستوى التكنولوجي، وزيادة رأس المال المالي والبشري على حد سواء، ويدل هذا إلى أن عجز تلك العوامل عن تحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل يعدُّ واحداً من أهم سلبيات تلك النظرية الاقتصادية.

حدود النمو الاقتصادي

تنخفض المنفعة الحدية الخاصة بالموارد الاقتصادية كلما زاد الإنتاج، إلى جانب ارتفاع المخاطر الهامشية للنمو الاقتصادي، حيث يرتبط مفهوم التوسع الاقتصادي بالضحية بالموارد الحيوية، سوف يتم توضيح حدود النمو الاقتصادي:

  • حدّ العبث “Futility limit”، يقصد به أنه في حالة نقص المنفعة الحدية للإنتاج، وتصل تكلفته إلى الصفر، فإن هناك حداً من أجل إشباع الرغبات، كما أن هناك حداً معيناً لعدد المنتجات المستهلكة خلال فترةٍ من زمنية ما.
  • الحدّ الأقصى للكوارث البيئية “Ecological catastrophe limit”، ويتلخص بكون الأنشطة البشرية ترفع من احتمالية حدوث الكوارث الطبيعية، مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع حاد بالتكلفة الحدية، وتجدر الإشارة هنا الإشارة إلى أن تقلب المناخ يُعد واحد من أهم الأسباب الرئيسية لحدوث الكوارث البيئية أو الحدّ منها.
  • الحدّ الاقتصادي “Economic limit”، يهدف الحد الاقتصادي لرفع الفائدة، من خلال المساواة بين المنفعة الحدية، وبين التكلفة الهامشية، كما يجب معرفة المخاطر الناتجة عن الكوارث مع احتسابها التكاليف، حيثُ يرتبط الحد الاقتصادي في معظم الحالات بالكوارث.

أهمية النمو الاقتصادي

تدل الدراسات التنموية التي تم إجرائها من قبل بعض الدول النامية إلى أن معدلات النمو الاقتصادي تعد أفضل طريقة للتخلص من الفقر، وتحقيق مستوى معيشي أفضل، حيثُ إن ارتفاع مستوى الدخل الفرد بنسبة 10%، يؤدي لانخفاض معدل الفقر بنسبة مئوية تتراوح ما بين 20% إلى 30%، ويهدف النمو الاقتصادي لتحقيق العديد من الأهدافٌ، ومنها:

  • تقليل معدل الفقر، يعمل النمو الاقتصادي لرفع معدل دخل الأفراد بشكلٍ فعال وسريع، مما يؤدي لتخفيض معدل الفقر داخل المجتمع، حيث أثبتت الدراسات الاقتصادية التي تم إجرائها على 14 دولة خلال فترة التسعينات، أن مستوى الفقر في 11 دولة قد انخفض بنسبة مئوية تصل إلى 1.7% عند الزيادة في معدل دخل الفرد بنسبة مئوية 1%.
  • إعادة تشكيل المجتمع، يهدف النمو الاقتصادي لتعزيز مستوى دخل الأفراد، من خلال العمل على توزيع الدخل، فكلما كان مقياس التشتت لتوزيع الدخل عالياً أدى هذا إلى تقليل مستوى الفقر، مع ضرورة عدم الربط بين المساواة والنمو في توزيع الدخل.
  • يهدف النمو الاقتصادي لخلق فرص عمل، من خلال ارتفاع الطلب على الموارد البشرية، الأمر الذي يساعد على الحدّ من معدلات الفقر، كما يوازن بين عمليات الهيكلة الاقتصادية والصناعات التحويلية، والعمل على تحسين مستوى الإنتاجية.
  • يهدف النمو الاقتصادي لدفع التقدم البشري، حيث أن النمو الاقتصادي لا يهدف فقط لتحسين الوضع المادي فقط للأفراد، إنما يهدف لتوفير فرص معيشية أفضل للأفراد، مثل العمل على تحسين مستوى الصحة والتعليم، والعمل بالإضافة إلى تحسن الحوافز الاستثمارية، عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي، وانتظار عائد الإنفاق خلال فترات المستقبل.
  • يهدف النمو الاقتصادي لتطوير الصحة والتعليم، حيث يساعد النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى الدخل الناتج عن النمو الاقتصادي بالإضافة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأفراد، ويتأثر التعليم أيضاً بارتفاع معدل الدخل، من خلال ارتفاع أعداد الملتحقين في المدارس والجامعات، وهذا من شأنه أن يعمل على تعزيز مستويات الدخل.

دوافع النمو الاقتصادي

  • الابتكار، يعدُّ الابتكار والتطور التكنولوجي هو أحد أهم أسباب التقدم، حيث شهد العالم تقدماً ملحوظاً بالمجال التكنولوجي على مدى الـ 130 عاماً.
  • الظروف الأولية، تعد من أهم المؤشرات الهامة لمعرفة سرعة نمو الاقتصاد في الدولة.
  • الاستثمار، حيث يهدف الاستثمار إلى الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي، من خلال إقامة المصانع، وشراء الآلات والمعدات، والعمل على تطوير وتحسين كل من التعليم والصحة.
  • استقرار المؤسسات، تسعى كافة المؤسسات بمختلف أنواعها للوصول إلى حالة من الاستقرار، من خلال تطبيق أُسس الاقتصاد الكلي، حيث تعمل بعض البلدان على توفير بيئة مؤسسية جيدة بها، من أجل رفع معدلات الاستثمار فيها، مما يعني ارتفاع معدل النمو الاقتصادي أيضاً.

إيجابيات النمو الاقتصادي

  • رفع المستوى المعيشي للأفراد من خلال زيادة متوسط دخل الأفراد.
  • المساهمة في العمل على زيادة تحضر المجتمعات.
  • رفع قدرة المجتمعات على حماية البيئة.
  • تطوير الخدمات العامة.
  • وتطوير البنى التحتية للدولة.
  • خفض معدل الوفيات، من خلال العمل على توفير الأدوات الطبية اللازمة لعلاج الأفراد.
  • القضاء على معدلات الفقر، من خلال تخفيض معدلات البطالة، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.
  • توزيع التدفقات المالية والإيرادات الضريبية، من أجل إعادة هيكلة السوق وتأمين البنية التحتية.
  • يهدف النمو الاقتصادي لرفع العوائد الربحية، من خلال العمل على زيادة معدل الاستثمار، بالإضافة لرفع القدرة التنافسية للمنشآت، والعمل على خفض معدل الإنفاق الحكومي من خلال تدفق الإيرادات الضريبية.

سلبيات النمو الاقتصادي

  • الاعتماد على استخدام الموارد الطبيعية المحدودة مثل المعادن والنفط والغاز الطبيعي.
  • حدوث التلوث البيئي بشتى الأشكال.
  • سوء توزيع الدخل والعوائد.
  • ارتفاع معدل التصحر، بسبب إقامة المدن الحضرية على حساب الأراضي الزراعية.
  • بالإضافة لارتفاع التعداد السكاني خلال مراحل النمو الاقتصادي الأولى، مما يؤدي لارتفاع معدل الفقر فيما بعد.
  • ظهور نوعين من الدول، دول رابحة، وأخرى خاسرة، حيثُ يعمل النمو الاقتصادي المنخفض على خفض نسبة الأرباح، والوصول لنمو اقتصادي صفري ينتج عنه ما يسمى بـ الدول الخاسرة، والعكس، وبالتالي يؤدي لحدوث حالة من الركود الاقتصادي.

أقرا المزيد بحث عن علم الاقتصاد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول