رسوم جمارك المواد الغذائية في الجزائر

رسوم جمارك المواد الغذائية في الجزائر يهتم بها كل من يعمل في الاستيراد والتصدير وفي التجارة بشكل عام، خاصة أن التغيرات الجمركية الطفيفة التي تحدث من وقت لآخر بسبب ما يمر به العالم من ظروف، هي هامة للغاية لهذه الفئة من الناس، ونتعرف في هذا المقال عبر موقعنا موسوعة اقتصادنا على رسوم جمارك المواد الغذائية في الجزائر وأهم المعلومات في هذا السياق.

الرسوم الجمركية

تُعد الرسوم الجمركية هي تعريفة دخول وخروج كل شيء وأي شيء من بلد إلى أخرى على مستوى العالم أجمع، ومتفق عليها من كل حكومات العالم بهدف تطبيق لوائح وقوانين الشحن الدولي، فهي تُساعد في التعرف على البضائع التي تدخل وتخرج من كل بلد وتُحد من الأنشطة الغير قانونية.

رسوم جمارك المواد الغذائية في الجزائر

أكدت بعض المصادر أن رسوم جمارك المواد الغذائية في الجزائر حدث بها زيادة في الفترة الأخيرة، وجاءت الزيادة على كل السلع بشكل عام، وهي ليست أول مرة، فقد حدث ذلك من قبل في عام 2018 ميلادياً حسب ما صُرح به من وكالة الأنباء الجزائرية، وقد ارتفعت رسوم المواد الغذائية في الجزائر في عام 2018م بما يُقارب 77 مليون دولار مقارنة بالعام الذي قبله وهو عام 2017م، وهي زيادة كبيرة جداً، بينما رسوم جمارك المواد الغذائية في الجزائر زادت كثيراً وشملت منتجات متعددة في ظل الأزمة الحالية.

وتراوحت نسبة الزيادة ما بين 20% وحتى 200%، والهدف منها هو الحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي وأن يتم تقليص فواتير الاستيراد لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا الحالية، وأكثر ما جاء عليه الزيادة هي المواد الغذائية التي قليلاً ما تُتنج في الجزائر، مما جعل التجار والمستوردين يُزيدون من أسعار السلع للضعف للحفاظ على نسبة الربح المتوقعة.

المواد الغذائية التي زاد سعرها في الجزائر

أشار أكثر من مصدر مختص في الدولة أن رسوم جمارك المواد الغذائية في الجزائر قد زادت، وبعض السلع الأخرى انخفضت القيمة الجمركية لها، وهذه أسعار السلع ومقدار الزيادة والسلع التي انخفضت رسوم الجمارك عليها أيضاً:

• السمد والدقيق والحبوب بمختلف أنواعها، تم عليها زيادة وصلت إلى ما يُقارب 292 مليون دولار، وهي نسبة تزيد عن 11% أدت إلى زيادة السلع على مستوى السوق المحلي.
• الكيك ومخلفات فول الصويا، زادت الرسوم الجمركية لكل منهم ووصلت نسبة الزيادة إلى 51.8% مقارنة بالسنوات الماضية.

وهناك مواد غذائية أخرى شهدت انخفاض طفيف في رسوم الجمارك، ومن ضمنها الحليب بمختلف منتجاته، حيث نقصت الرسوم بنسبة 1.93%، بينما السكريات والحلويات انخفضت ونقصت رسومها الجمركية بنسبة 19.55%، والبقوليات هي الأخرى انخفضت بمقدار يصل إلى 20.07%، والقهوة والشاي شهدوا انخفاض في رسوم الجمارك بنسبة تصل إلى 13.5%، بينما اللحوم فقد شهدت انخفاض يصل إلى 7.16% من قيمة رسوم الجمارك مقارنة بالسنوات الماضية.

الرسوم الجمركية على الزيت في الجزائر

ذكرنا سابقاً أن رسوم جمارك المواد الغذائية في الجزائر قد زادت في العام 2021 وهو نفس الحال بالنسبة إلى الزيت في ظل أنه تابع للسلع الغذائية، وتم الكشف عن نسبة زيادة رسوم جمارك الزيت في الجزائر والتي وصلت إلى 12.2% مما يُقدر بحوالي 99.35 مليون دولار أمريكي.

الاختلاف في ارتفاع رسوم الجمارك الجديدة في الجزائر

حدث الارتفاع في التعريفة الجمركية بالجزائر ما بين عامي 2018 و 2021، واختلف الأسعار كثيراً عن قبلهم من الأعوام، لكن الارتفاع الحالي شامل كل أنواع المواد الغذائية وحتى الغير موجودة في السوق الجزائري، بينما الارتفاع في عام 2018 استهدف المواد الغذائية، على عكس بعض المواد الأخرى مثل الحلوى والمواد السكرية والقهوة والشاي واللحوم حدث بها انخفاض طفيف في هذا الوقت.

وكان هناك آليات وقوانين مراقبة للارتفاع الذي حدث في عام 2018، وتمت مراقبة البضائع الواردة حتى يتم تعزيز الإنتاج الوطني والتقليل من العجز التجاري، وتم التغلب على الارتفاع السابق في الجمارك والذي كان سببه بعض التداعيات، بينما الارتفاع الحالي فهو مُقيد كثيراً بالاقتصاد على المستوى العالي والتخلص من فيروس كورونا الحالي.

تأثير كورونا على ارتفاع رسوم الجمارك في الجزائر

فيروس كورونا عبارة عن وباء انتشر في عام 2020م، وأثر على الكثير من الأمور منها الاقتصاد العالمي، مما ترتب عليه زيادة في رسوم الجمارك في الجزائر ومنها رسوم جمارك المواد الغذائية في الجزائر ، وتم إصدار القوانين في هذا الأمر لتصل الزيادة من 20% وحتى 200% على السلع الغذائية حتى ذو الكميات القليلة منها في الأسواق، وأثرت الزيادة على السوق المحلي وارتفعت الأسعار، وهناك بعض المنتجات التي زاد سعرها إلى الضعف، وهذا جعل هناك قلق وذكر في نفوس المواطنين في الجزائر.

بهذا يكون مقالنا عن رسوم جمارك المواد الغذائية في الجزائر قد انتهى، وتعرفنا به على الرسوم وعلى ما تسبب في زيادتها، بجانب المنتجات التي انخفضت رسومها، وكيف أثر الوباء الحالي في هذا الأمر، ويُمكنكم التعرف على المزيد عبر موقعنا موسوعة اقتصادنا.