بحث عن علم الاقتصاد
جدول المحتويات
يعد علم الاقتصاد، هو عبارة عن مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي تتضمن نشاط الإنتاج والاستهلاك، مع التعرف على أفضل الطرق لتحديد كيفية التعامل مع الموارد الاقتصادية القليلة، ويكثر الحديث عن علم الاقتصاد باعتبار أنه علم قائم بذاته، لا يخلو جزء من حياتنا اليومية من علم الاقتصاد سواء المجال التجاري وممارسة عمليات الشراء، أو العمل، حيث أن كافة نواحي الحياة البشرية قائمة على علم الاقتصاد، وسوف يتم خلال هذا المقال تقديم بحث عن علم الاقتصاد.
بحث عن علم الاقتصاد
عند تقديم بحث عن علم الاقتصاد لابد أن يتضمن في البداية توضيح مفهوم علم الاقتصاد المعروف باللغة الإنجليزية “Economy”، فهو عبارة عن مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي تشمل عمليات الاستهلاك والإنتاج، حيثُ تتفاعل العملتين معاً بأفضل الطُرق من أجل العمل على تحديد كيفية التعامل مع الموارد الاقتصادية القليلة.
كما يتم تعريف علم الاقتصاد بأنّه هو النظام الذي يتم تطبيقه بالمؤسّسات والشركات، والمنظّمات التي ترتبط أعمالها بإنتاج السلع والخدمات، وتوزيعها في المجتمع.
هناك العديد من التعريفات الأخرى الخاصة بعلم الاقتصاد، حيث يتم تعريفه على أنه هو الأسلوب الذي يهتمّ بالعمل على تنظيم مجموعة من القطاعات، مثل القطاع الصناعي، وقطاع المال، وقطاع التجارة في منطقة ما أو دولة بعينها، كما يمثّل الاقتصاد الخاص في كافة الدول قيمة الثروة الماليّة التي يتمّ تحقيقها من قبل قطاعات الصناعية وقطاع الأعمال.
تاريخ علم الاقتصاد
لابد من توضيح تاريخ علم الاقتصاد في إطار تقديمنا بحث عن علم الاقتصاد، حيث بدأ علم الاقتصاد خلال القرن الـ 18 الميلادي، حيث اهتمّ أوائل المؤرخين بعلم الاقتصاد من خلال التركيز على مجموعة من المجالات و القطاعات الاقتصاديّة، مثل المجال الصناعي، والمجال التجاري، والتنمية الاقتصاديّة بشكل عام، وسيطرت النماذج الكلاسيكيّة على علم الاقتصاد بشكل عام على الفكر الاقتصادي بشكل خاص، صاحب ظهور علم الاقتصاد ظهور الأفكار الماركسيّة التي تتميز بجاذبيتها عند مؤرّخي علم الاقتصاد بأوروبا بشكل عام، وفي ألمانيا بشكل خاص، حيث اهتمّ علماء الاقتصاد فيها بالتنميّة الاقتصاديّة، وقد حرصوا على القيام بتطبيق النموذج الاقتصاديّ الاستقرائيّ عوضاً عن النموذج الاقتصاديّ الاستنتاجيّ.
ظهر خلال عام 1776ميلادياً كتاب “ثروة الأمم للمفكّر والعالم الاقتصاديّ” لمؤلفه آدم سميث؛ حيثُ احتوى الكتاب على العديد من الدراسات الخاصة بعلم الاقتصاد، التي تعكس الهيكليّة الفكريّة الخاصة بعلم الاقتصاد الحديث، حيث حرص آدم سميث على صياغة العديد من المساهمات في المجالات الاقتصاديّة المركزيّة، وهي، مصادر النمو الاقتصاديّ، ودور الدول في مجال الاقتصاد، والعلاقة بين المصلحة العامة، وبين الأسواق، كما أوضح نظرية تكوين الأسعار.
ساهم ظهور المدرسة الكلاسيكيّة بعلم الاقتصاد لدفع الفكر الاقتصادي للعمل على توفير دفعة قويّة من أجل إرساء دعائم علم الاقتصاد، بصفته علماً مستقاً بين سائر العلوم الأخرى.
أنواع أنظمة علم الاقتصاد
يقوم علم الاقتصاد على مجموعة من الأنظمة الاقتصادية، وتختلف تلك الأنظمة عن بعضها بعضاً، كما يسعى كل نظام من تلك الأنظمة لتحديد كيفية الإنتاج، وما هي الأشياء التي يجب أن يتم إنتاجها، ومن سوف يقوم بعملية إنتاجها، حيثُ تُقسم تلك الأنظمة الاقتصاديّة عالمياً إلى 4 فئات رئيسية، هي:
- الاقتصاد التقليدي “Traditional Economy”، يسعى هذا النظام الاقتصادي للمحافظة للأجيال الجديدة على المركز الاقتصاديّ الخاص من الأجيال القديمة، ويعتمد الاقتصاد التقليدي على نجاح العادات الاجتماعية التاريخية، ويدعم هذا النظام الاقتصادي التقليدي العديد من دول العالم في قارة أفريقيا، وقارة آسيا، وأمريكا الجنوبية، وخصوصاً بمناطق القرى الزراعية، كما يُعدّ لاقتصاد التقليديّ هو جزء من الأشياء التي يفعلها الأفراد من أج العيش، مثل، ممارسة النشاط الصناعي، أو إنتاج الملابس، وتوفير المأوى.
- اقتصاد السوق”Market Economy”، يعتمد هذا النظام الاقتصادي على القرارات الخاصة بالمستهلكين وقراراتهم لشراء المنتجات، ويتجه اقتصاد السوق للاهتمام بشعبية المنتجات التي تساهم في توليد عملية الإنتاج للشركات، وتوجه المصنعين لنوعية المنتجات التي يحتاج إليها المستهلكين، حيث يستند المنتجين عند البدء في عملية الإنتاج على اقتصاد السوق لإنتاج أكثر المنتجات تاثيراً على الاقتصاد، المنتجات التي يرغب المستهلكون في الحصول عليها، ولا يستفيد نظام اقتصاد السوق من الضوابط الخاصة بالأسعار، بالإضافة لتطبيق أقل تنظيم للإنتاج والصناعة، وتعتمد قرارات نظام اقتصاد السوق على سياسة العرض والطلب، أما بالنسبة لدور الحكومات في هذا النظام الاقتصادي فيعتمد على ضمان استقرار سوق العمل بطريقة صحيحة، كما يحرص نظام اقتصاد السوق على توفير جميع المعلومات الخاصة بالخدمات والسلع للمنتجين والمستهلكين.
- الاقتصاد الموجه أو الاقتصاد المخطط “Command Economy”، يعتمد هذا النظام الاقتصادي على فرض السيطرة الخاصة في الجهات الحكوميّة بجميع الأنشطة والمجالات الاقتصادية، وخلال نظام الاقتصاد الموجه لا يكون للسّوق أيّ دور هام باتخاذ القرارات الخاصة بعملية الإنتاج، ويعد هذا النظام الاقتصاديّ أقلّ مرونة من نظام اقتصاد السوق، كما يتفاعل الاقتصاد الموجه بشكل أبطئ مع التغيُّرات التي تظهر على نمط شراء المستهلكين، والتقلّبات المؤثرة على سياسة العرض والطلب.
- الاقتصاد المُختلط “Mixed Economy”، يعتمد هذا النظام الاقتصادي على كافة خصائص نظامي علم الاقتصاد، اقتصاد الموجه أو المخطط، واقتصاد السوق، حيث تقوم على تطبيق هذا النظام القتصادي الدول التي لا تستطيع فيها الحكومات أو الأنظمة التجارية لتطبيق هذا النظام من أجل المحافظة على النظام الاقتصادي، حيث إنّ كلا القطاعين يعدّان جزءاًهاماً لنجاح الاقتصاد بشكل عام، حيث يتم تخصيص الموارد الاقتصاديّة بالاعتماد على السوق والحكومة، وبشكل نظري يجب أنّ يكون هذا نظام الاقتصاد المختلط قادراً على تطبيق أفضل السياسات الاقتصاديّة الخاصة بالاقتصاد الوجه أو اقتصاد السوق، أمّا من الناحية العملية فيظهر هناك تباين بين استجابة السوق، وبين الرقابة الحكوميّة.
فروع علم الاقتصاد
- الاقتصاد الجزئي، “Microeconomics”، يعد هذا الفرع الاقتصادي القائم على دراسة المجالات الاقتصاديّة المحدودة، أو الصغيرة الحجم، وأيضاً يحرص علم الاقتصاد الجزئي على متابعة الإجراءات الخاصة بالمستهلكيّن سواءً من قبل الشركات أو قبل الأفراد، ويهتمّ نظام الاقتصاد الجزئي بالعمليات التي يتم خلالها باتخاذ القرارات الاقتصاديّة، والمعتمِدة على تطبيق سياسة البيع والشراء ضمن الأسعار الخاصة بالخدمات والمنتجات المطروحة من الشركات، كما يهتمّ علم الاقتصاد الجزئيّ بالعمل على تحديد كميات المنتجات المُنتجَة أو تحديد كم الخدمات المطروحة للمستهلكين، وأيضاً يحرص علم الاقتصاد الجزئي بدراسة البيانات والمعلومات حول سياسة الطلب والعرض، وتأثيرهما على اتخاذ القرارات الهامة التجاريّة والنفقات الاستهلاكيّة.
- الاقتصاد الكلي “Macroeconomics”، ويهتم هذا الفرع الاقتصادي بالأنظمة الخاصة بالأسواق التي تعمل على نطاقات واسعة، ويعتبر الاقتصاد الكلي على عكس الاقتصاد الجزئي، الذي يركز على خيارات المستهلكيّن والشركات المؤثرة على النظام الاقتصادي، أمّا بالنسبة للاقتصاد الكلي، فأنه يهتمّ بالأداء الخاص بكامل القطاع الاقتصادي، ويحرص على متابعة هيكله، وسلوكه، كما يُستخدم الاقتصاد الكليّ من أجل مناقشة القرارات، مثل، قرار رفع أو خفض أسعار الفوائد، أو تغيير النسب المئويّة الخاصة بمعدلات الضرائب.
أقرا المزيد تعريف التضخم