قانون حماية المستهلك

يرتكز علم الاقتصاد على كافة الأنشطة المتعلقة بالتوزيع العادل للخدمات والسلع والاستهلاك والتبادل، وتعد عملية الإنتاج والاستهلاك من أهم العناصر في العملية الاقتصادية الأساسية، ولابد من معالجة كافة المشكلات أو المعوقات التي تطرأ على عملية الإنتاج والاستهلاك بحيث لا تؤثر على السوق الاقتصادي بوجه عام، لهذا فقد وضع قانون حماية المستهلك.

تعريف الاستهلاك

يتم تعريف الاستهلاك بأنّه ما ينفقه الشخص في مجتمع ما من أجل الحصول على خدمة أو سلعة معينة يتم استخدامها من أجل إشباع رغباته وتلبية حاجاته خلال فترة زمنيّة محدد، في الغالب تكون لمدة عاماً واحداً، يتضمن الاستهلاك البشري العديد من البضائع، مثل المأكولات، والمشروبات، والملابس والأدوات المنزلية، والمواد الخام والوقود وغيرها من السلع والخدمات.

كما يمكن هنا تعريف الاستهلاك على أنه حجم إنفاق الشخص للحصول على الخدمات والمنتجات، ويهدف الهدف منها تحقيق المنافع الفردية، وغالبا ما تكون فسيولوجية.

تعريف المستهلك

يعد المستهلك هو العنصر البشري أو الشخص المتقدم لإجراء عملية شراء للحصول على الخدمات والسلع من  أجل إشباع رغباته الخاصة، وقد تكون تلك الاحتياجات شخصية، أو احتياجات أسرية.

قانون حماية المستهلك

يعد قانون حماية المستهلك هو نوع من أنواع الإجراءات الحكومية من أجل الحفاظ على حقوق الأفراد المستهلكين وحماية مصالحهم المالية من التعرض لأي انتهاك من قبل البائع أو الحصول على سلعة أو خدمة رديئة المستوى، خصوصاً تلك الأمور المتعلقة بالصحة والسلامة العامة.

هناك علاقة وثيقة بين حقوق وحماية المستهلك، فقد تضمن القانون المصري على بند قانوني يمنح المستهلك حقوقاً يحق له المطالبة بها، أو تقديم شكوى في حالة الإخلال بتلك الحقوق، وتعمل تلك الحقوق على توفير مصلحة المستهلك والعمل على تحقيق الأجواء التنافسية بالسوق، حيث تسعى الجهات المنتجة للسلع والمقدمة للخدمات في تقديم أفضل ما لديها للمستهلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،.

تقع حقوق حماية المستهلك ضمن القانون العام للدول، ويركز القانون على ضرورة العمل على تنظيم العلاقات القانونية بين المستهلك وبين الجهات المقدمة للخدمات والسلع، كما تضمنت العديد من القوانين على فقرات خاصة بحماية حقوق المستهلك بنطاق واسع بكافة المجالات الخاصة بحقوق المستهلك، ومن أبرز القضايا التي يحق فيها للمستهلك مقاضاة الجهة المقدمة للخدمة أو السلع التالي:

• انتهاك حقوق الخصوصية.
• الممارسات التجارية الغير عادلة.
• تعرض المستهلك لعمليات النصب والاحتيال.

القوانين المرتبطة بحماية المستهلك

يعد قانون ممارسات سداد الديون العادلة، الذي يشع تطبيقه بشكل رسمي في الولايات المتحدة الأمريكيّة، الذي يعمل على توفر الحماية المناسبة للمستهلكين للخدمات التي تقدمها مديرية شؤون المستهلك.

أما بالنسبة لقوانين حماية المستهلك في دول العالم العربي، فقد لجأت العديد من الجهات الحكومية بالدول العربية إلى تسليط الضوء على حقوق المستهلك وحماية المستهلك حرصاً عدم انتهاك حقوقه، ومن أبرز الدول العربية التي تضمنت قوانين قانون لحماية المستهلك، جمهورية مصر العربية، وسوريا، ولبنان والأردن.

مبادئ حماية المستهلك

هناك العديد من المبادئ التي اعتمد عليها قانون حماية المستهلك ليتم تطبيقها لضمان تحقيق نصوص القانون، ومنها المبادئ التالية:

• توفير الشروط الصحية، فقد نص هذا المبدأ الذي يعتمد على توجيه المصانع، التي تعمل على تصنيع السلع والمنتجات الغذائية، بكافة أنواعها.
• جودة السلع، لابد من توفير هذا المبدأ الذي يعمل على تشجيع الالتزام بتقديم السلع الجيدة لجموع المستهلكين، فمن حق المستهلك أن يحصل على منتج خالي تماماً من عيوب الصناعة.
•  توفير تعويضات للمستهلكين، فهذا المبدأ يهدف لتوفير التعويضات اللازمة للمستهلكين في حال تمّ إثبات أنّ البضاعة المباعة لهم تحتوي على أي عيوب صناعية، ولم يتم تخريبها من قبل المستهلك بشكل شخصي سواءً عن قصد أو دون قصد.
• حقوق المستهلكين فقد تضمن قانون حماية المستهلك لكافة المستهلكين أن يحصلوا على مجموعة من الحقوق الخاصة بهم، ومنها، حقهم في الحصول على المعلومات عن الخدمة أو السلعة المباعة.
•  حق سماع الرأي، فهذا الحق الذي يضمن للمستهلكين أن يُسمع رأيهم من قبل الشركات المصنّعة بشأن المنتجات، ويجب الأخذ بالآراء المطروحة بعين الاعتبار طالما أنّها تُساهم العمل على تحسين جودة المنتج.

أقرا المزيد اسعار شركات التأمين للسيارات بمصر 2020