جدول المحتويات
يبحث العديد من الأشخاص عن عقوبة فتح محل بدون ترخيص، حيث أن إصدار ترخيص للمحل يحتاج لبعض الخطوات والأوراق والمستندات لفتح محل لتجنب التعرض للمسائلة القانونية، وسوف يتم خلال هذا المقال توضيح عقوبة فتح محل بدون ترخيص.
عقوبة فتح محل بدون ترخيص
نص القانون المصري عن أنه في حالة امتناع المحلات أو الأماكن العامة للحصول على ترخيص فإن هذا الأمر يعرض صاحب النشاط أو المحل لعقوبة قد نص عليها القانون، وهي كالتالي،
نص المادة رقم 33 من القانون
نصت المادة رقم 33 على التالي، “حبس كل من يفتح محل بدون رخصة بالحبس لمدة تبدأ من ستة أشهر، وتصل للسجن لمدة عام كامل، مع دفع غرامة مالية تبدأ من خمسة آلاف جنيهًا مصريًا إلى 20 ألف جنيهًا مصريًا بعد قضاء المدة، ودفع الغرامة يمكن فتح المحل من جديد.
المادة رقم 34 ثاني من القانون
نصت المادة رقم 34 ثاني من القانون على التالي، “لا يجوز لأي شخص أن يفتح محل دون ترخيص وسوف تكون العقوبة كالتالي، الحبس لكل من يخالف القانون وتكون مدة الحبس من 6 أشهر إلى عام كامل، مع الالتزام بدفع غرامة مالية تبدأ من 5000 جنيهًا مصريًا إلي 10000 جنيهًا مصريًا، ليتم بعد هذا استخراج رخصة فتح المحل”.
المادة رقم 35 من القانون
نصت المادة رقم 35 من القانون على التالي، “غلق المحل أو صدور قرار إزالته، مع السجن لمدة عام، وإلزام صاحب المحل على دفع غرامة قيمتها تبدأ من 20000 جنيهًا مصريًا إلي 50000 جنيهًا مصريًا”.
نص المادة رقم 36 من القانون
كما نصته المادة رقم 36 من القانون على التالي، “تكون عقوبة تلك المادة هي الحبس لمدة 9 أشهر مع إلزام صاحب المحل بدفع غرامة تبدأ من 10000 جنيهًا مصريًا إلي 50000 جنيهًا مصريًا”.
عقوبة فتح محل بدون ترخيص – قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر
قدم مجلس الوزراء مشروع قانون جديد للبرلمان بشأن تراخيص المحلات، وينتظر القانون الحصول على الموافقة، ويعمل القانون لصالح أصحاب المحلات والمحلات التجارية، وسوف يعد القانون الجديد من أكثر القوانين التي تقف لجوار المحلات وأصحابها.
ينص القانون المصري على عدم فتح محل أو فتح مطعم أو مقهى أو فندق دون الحصول على التراخيص اللازمة، ولابد قبل فتح المحل إصدار الترخيص ويجب إجراء كافة التعليمات والإجراءات التي يطلبها القانون لفتح المحل، وفي حالة الموافقة للحصول على ترخيص المحل يتم دفع تأمين لا يتعدى 50000 جنيهًا مصريًا، كما يسمح القانون بمنح صاحب المحل فرصة تصل إلى 15 يومًا وهو الوقت المحدد لاستخراج ترخيص المحل.
رسوم ترخيص المحلات التجارية
- رسم معاينة بمبلغ رمزي لمعاينة مكان وأوراق المحل.
- رسم تفتيش سنوي وهذا الرسم يدفع سنويا فقط لمعاينة المحل.
- رسم تنمية
- ضريبة نوعية تدفع سنويا.
- ثمن الاورنيك.
- رسم مجلس الأمناء.
- رسم إداري.
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص محل تجاري
- تقديم صورة البطاقة الشخصية لصاحب المحل.
- صورة محضر مختومة من الجهاز.
- صورة إيصال كهرباء.
- صورة إيصال مياه.
- صورة عقد إيجار عقاري.
- تقديم نموذج طلب رخصة التشغيل الخاصة بالمكان.
- تقديم صورة من شهادة صحية التي يجب أن يقوم بتنفيذها من أجل الكشف على كافة العاملين في المحل.
- تقديم فيش وتشبيه حديث.
- يتم بعد هذا إرسال أحد الموظفين المسؤولين لعمل معاينة لمكان المحل، وإذا شاهد في المحل كافة المواصفات المطلوبة فسوف يقوم منح الموافقة للمحل المراد ترخيصه.
ما هي مدة صدور ترخيص المحل؟
يتم تقديم كافة الأوراق المطلوبة لفتح المحل للجهة الإدارية، ومنح صاحب المحل مدة تصل إلى 3 أشهر حتى يكون المحل مطابق تمامًا للمواصفات، وفي حالة استيفاء المحل لكافة الشروط المنصوص عليها داخل العقد يتم إخبار الجهات الإدارية من أجل الحصول على إذن الوصول.
على أن تقوم الجهات الإدارية بتجديد معاينة للمحل، وبعدها يقوم صاحب المحل بدفع رسوم المعاينة، وفي حالة مطابقة المحل لكافة الشروط يتم منحه الموافقة للحصول على ترخيص المحل، وفي حالة عدم مطابقة المحل للشروط يتم منح صاحبه مهلة تصل إلى شهر ونصف.
بعدها يقوم صاحب المحل بتقديم طلب معاينة موثق بعلم الوصول ودفع رسوم معاينة جديدة، وبعدها تقوم الوزارة بعمل معاينة مرة أخرى للمحل بد مرور شهر من تقديم طلب المعاينة، وفي حالة الحصول على الموافقة تقوم الإدارة بمنح المحل الترخيص، وفي حالة الرفض تقوم الجهات الإدارية بمد المهلة إلى 3 أشهر مع إلزام صاحب المحل بدفع مصاريف المعاينة التي تتم كل مرة.
شروط واجب توافرها في المحل
- تركيب كاميرات للمحل من الداخل والخارج.
- توفير مياه الشرب، والصرف الصحي بالمحل.
- توفير عداد كهربائي.
- الكشف الطبي لكافة العاملين في المحل.
- وجود جهاز إطفاء الحريق.
- الالتزام الكامل بكافة المواصفات المقدمة في الأوراق القانونية.
- لا يجوز إلغاء أو تعديل أي شرط من الشروط المثبتة في الترخيص إلا بإذن من الإدارة.
- في حالة قيام صاحب المحل بإجراء تعديل دون الرجوع للإدارة يعد الترخيص منتهي.
- تقوم الإدارة بفرض غرامة مالية في حالة عدم التزام صاحب المحل بتقديم أوراق جديدة لطلب استخراج ترخيص يذكر بها ينص على كافة التعديلات الجديدة.
- يجب قبل إعطاء الترخيص أن تقوم الإدارة المختصة بأخذ الموافقة من كافة الوزارات الشريكة.