الفرق بين الدائن والمدين

نوضح لكم الفرق بين الدائن والمدين حيث يطلق العديد من الاقتصاديين مصطلحات دائن ومدين على الأشخاص وعلى الدول، حيث يعد مصطلح “الدين” والمقصود بيه مبلغ من المال، هو الرابط المشترك بين الدائن والمدين، وخلال التقرير التالي نوضح لكم الفرق بين الدائن والمدين.

تعريف الدين

قبل أن يتم توضيح الفرق بين الدائن والمدين، وإيضاح العلاقة بين المفهومين مع توضيح الاختلافات لابد من التعرف على مفهوم الدين، فهو قيام الشخص باقتراض مبلغ مالي ما أو خدمة ما أو شيء معين يملكه شخص أخر بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، على أن يتم إعادة هذا المال أو الخدمة أو الشيء بعد مرور فترة زمنية ما بالاتفاق بين الطرفين.

تتعدد أشكال الدين، وتختلف أوقات سداد الدين فهناك مدة سداد طويلة الأجل، أو قصيرة أو متوسطة الأجل، ومنها ما يكون على هيئة ضمان أو تمويل، أو قرض أو غيره.

فما هو مفهوم الدين من ناحية الشرع؟

من ناحية الشرع فإن مفهوم الدين هو عبارة عن مملوك ملموس مادي يملكه أحد الأشخاص، وقد يكون هذا المملوك منزل أو مال نقدي أو مركبة أو غيرها، يقوم شخص أخر باقتراضه أو استلافه بناءًا على اتفاق وتراضي بين الطرفين الدائن والمدين ليبقى في ذمته المدين لفترة زمنية معينة قد يكون أشهر أو سنة أو سنين بناءًا على اتفاق وتراضي بين الدائن والمدين.

ويقوم المدين بالاقتراض ممن الدائن لغرض ما أو لحاجة معينة ويشترط أن يقوم بإعادة ما تم اقتراضه بدون نقصان أو زيادة، حتى لا يعد هذا نوعًا من أنواع الربا ويدخل في خانة المحرمات، والعقوبات المدرجة في الشريعة الإسلامية، مصدقًا لقوله جل وعلا، “مْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ”.

فما الفرق بين الدائن والمدين؟

لابد من توضيح الفرق بين مصطلحي الدائن والمدين، الدائن هو صاحب الدين أو هو الطرف الأول من المعاملة حيث يقوم بإقراض أو منح الطرف الثاني وهو المدين، ويكون مالك أو صاحب الخدمة او المبلغ أو الشيء الذي يمثل الدين، ولا ينحصر الدائن في كونه فرد فقد يكون مؤسسة أو حكومة أو شركة أو مجموعة أفراد.

أما بالنسبة للطرف الثاني، وهو المدين، وهو الطرف الثاني في المعاملة فهو الشخص الذي يقترض الشيء أو المال أو الخدمة الدين، ويتم الاتفاق بين الدائن والمدين في صورة عقد يقر فيه الطرف الثاني أنه قد حصل من الطرف الأول الدائن على الشيء أو المال أو السلعة أو الخدمة، وهناك دائن مميز أو مضمون أو سائر، وقد يكون المدين شخصًا أو قطاعًا أو مؤسسة أو أي جهة اعتباريه.

أما في حالة اقتصار المدين أو تخلفه عن سداد الدين الحاصل عليه من الدائن فيكون هناك أحكام قضائية لرد الحقوق لإصحابها، بشرط وجود عقد أو وثيقة أو شهود لا يقل عددهم عن شخصين، ويتضمن هذا العقد أو الوثيقة أسماء الطرفين الدائن والمدين مع توضيح قيمة المبلغ أو الشيء المقترض “الدين”، مع توضيح موعد سداد الدين، وكيفية استيفاء الدين.