اقتصادنا
المعرفة المالية

تحليل القوائم المالية

تعد من مهام أعمال المحاسب إجراء تحليل القوائم المالية التي تتضمن على تحليل أرباح والخسائر المؤسسة أو الشركة، مع متابعة القرارات الإدارية التي تساهم في إعداد تلك البيانات المالية، وسوف يتم خلال هذا المقال توضيح معنى تحليل القوائم المالية، و خطواتها وأنواعها وأهدافها.

تعريف تحليل القوائم المالية

يقصد بتحليل القوائم المالية Financial Statement Analysis، هو أداء تقييم عن الحَالة الماليّة الخاصّة بالمنشآت والشركات المتنوعة، من خلال دور المُحاسب المسؤول عن تنفيذِ العديد من المهام والواجبات، التي تتضمن تحليل أرباح وخسائر المؤسسات أو الشركات، ومُتابعة القَرارات الإداريّة، والمُساهمة بإعداد البيانات الماليّة.

يتم تعريف تحليل القوائم الماليّة، بأنّه هي العمليّة التي تُساهِم في تَطبيق مُراجعة لكافة القوائم المالية التابعة للمُنشآت أو الشركات، مثل الميزانية العمومية، التي تساهم في فهم الحالة الماليّة الخاصّة في المنشأة أو الشركة، وتقديم المُساعدة من أجل اتّخاذ القرارات الصحيحة والفعّالة.

تعريفات أخرى لـ تحليل القوائم المالية

كما يتم تعريف تحليل القوائم المالية بأنها عبارة عن عملية تدقيق وفحص كافة البيانات الماليّة الخاصّة بمنشأة ما؛ ممّا يُساهم في تقييم أداء تلك المؤسسة، وتَحديد مدى قُدرة المنشأة على تَنفيذ الالتزامات المالية الخاصة بها.

خطوات تحليل القوائم المالية

  • معرفة الخصائص الاقتصادية، التي تعد الخطوة الأولى القائمة على عملية تحليل القوائم المالية، وتشكل سلسلة من النشاطات التي ترتبط بالمجال الصناعي، وعملية الإنتاج، وتوزيع الخدمات والمنتجات الخاصة بالمنشأة.
  • تحديد استراتيجيات المنشأة، تعد تلك هي الخطوة الثانية من خطوات تحليل القوائم المالية، التي تهتم بالتعرف على طبيعة الخدمات أو المنتجات المقدمة من قبل المنشأة أو الشركة مع دراسة الهوامش الخاصة بالأرباح، مع تحديد طبيعة العلامة التجارية، والسيطرة على التكاليف، بالإضافة العمل على تحقيق التنوع الصناعي والجغرافي.
  • تقييم البيانات المالية للمنشآت، التي تعد مرحلة مراجعة لجميع البيانات المالية الخاصة بنشاط شركة ما أو مؤسسة ما تبعاً للمعايير المحاسبية المرتبطة بهذا المجال، وعند دراسة الحسابات المالية الخاصة بالميزانية العمومية، مع التأكد من تنفيذ التصنيف والتقييم والاعتراف بصفتهم بأنهم من العناصر الأساسية من أجل التقييم الصحيح لأداء المؤسسات والشركات ، وعند إجراء دراسة قائمة الدخل فمن الأمور الهامة هو دراسة تقييم الأرباح بصفتها تمثل الأداء الاقتصادي الخاص بالمنشأة، أو تقييم قائمة التدفقات النقدية حيث تعمل تلك المعلومات عن طبيعة السيولة المالية الخاصة بالمنشأة، من خلال متابعة أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية خلال فترة زمنية معينة.
  • تحليل الربحية والمخاطرة، وتعد تلك الخطوة هي التي تساعد محللي القوائم المالية على تقييم الشركة أو المنشأة من خلال توضيح بياناتها المالية، وعند تحليل الربحية فمن الأمور الهامة تحديد مدى أرباح عمليات المنشأة بالنسبة لأصول المنشأة، مع توضيح رأي المساهمين في طبيعة الأرباح، وأيضا يجب عند تحليل القوائم المالية تقييم طبيعة المخاطرة المؤثرة على أداء المنشأة.
  •  إعداد البيانات المالية المتوقعة، والتي تعد الخطوة الأخيرة في تحليل القوائم المالية، والتي تتضمن مجموعة من الفرضيات التي يجب على المحلل المالي القيام بإعدادها من خلال توقع مستقبل الشركة أو المنشأة، مع توضيح التوقعات المستقبلية لمجال عمل المنشأة أو الشركة، من خلال قياس طبيعة تأثير هذه الفرضيات على التدفقات النقدية والتمويل.

خطوات تحليل القوائم المالية

  1. التحليل الأفقي، الذي يتم من خلال مُقارنةُ الأداءِ المَاليّ الخاص بالمنشأة خلال عامين أو أكثر، حيث يقوم المحلل المالي بعقد مقارنة بين الإيرادات الخاصة في المبيعات، والمَبالغ الماليّة، ممّا يُساعد على حِساب النسب المئويّة الخاصة بالتغييرات بين السنوات لجميع الأرصدة الماليّة، مثل رصيد المخزون، ورصيد النقديّة.
  2. التحليل العمودي، الذي يتم من خلال حِساب كلّ بندٍ من البنود الخاصة بالقوائم المالية باعتباره يمثل نسبة مئوية من المجموع الكلي، ويتمُّ استخدام مصطلح التحليل العموديّ، حيث أنّ الأرقام السنويّة تُدرج بشكل عمودي عند إجراء تحليل القوائم المالية، حيث يكون مجموعُ قائمة الدخل يساوي صافي الإيرادات من المبيعات، أمّا بالنسبة لمجموع الميزانيّة العموميّة فهو كميّة الأصول الخاصة بالمنشأة.
  3. التحليل النسبي، هو العمل على إجراء تحليل القوائم المالية الذي يعمل على توفير القُدرةَ على عقد مقارنة بين بنود قائمة ماليّة واحدة، أو من خلال عملية فحصُ العلاقات بين كافة البنود الموجودة ضمن قائمتين ماليتين، حيث يقوم المحلل المالي بتنفيذَ نسب البيانات الماليّة في كلِّ عام، فهذا الأمر يُساعده على دِراسة توجّهات المنشأة عبر سنوات عديدة، ويسهل استخدام هذا النوع من التحليل المالي العمل على عقد مقارنة بين الشركات، من خلال استخدام مجموعة من المصطلحات والمفاهيم لإجراء التحليل النسبي، منها تحليل نسب الربح، ونِسب الملاءمة الماليّة، ونِسب السيولة.

أهداف تحليل القوائم المالية

  • من أهم أهداف تحليل القوائم المالية هو التعرف على الحالة المالية الخاصة بالمنشآت.
  • توفير تصور عن طبيعة الأداء المالية والتشغيلي للمنشآت.
  • العمل على تقييم إمكانية دفع الالتزامات الخاصة بالمنشآت على المدى القصير والطويل، مع توضيح إمكانية سداد الديون المستحقة على المنشآت.
  • تساهم عملية تحليل القوائم المالية في إعداد الخطط المستقبلية الخاصة بالمنشآت مع تفعيل ور الرقابة الداخلية.
  • العمل على تحديد نقاط ضعف المنشآت، والبحث عن حلول مقترحة تساهم في تقديم العلاج المناسب لها.

أنواع تحليل القوائم المالية

تتم عملية تحليل القوائم المالية للمؤسسات والمنظمات والشركات من أجل توضيح الحالة المالية، وتنقسم القوائم المالية إلى العديد من الأنواع وهي كالتالي:

  • قائمة الدخل، هي تلك القائمة التي تتضمن على كافّة الأرباح، مع توضيح جميع الخسائر، مع بيان كافة المَصروفات، والإيرادات الخاصّة بالمؤسسة أو الشركة، وتُشكّل الإيرادات كافة الأموال التي تمّ الحصول عليها نتيجةً لمجموعةٍ من العمليّات التجاريّة، أمّا بالنسبة للمصروفات فهي عبارة عن التكاليف المالية، التي تم إنفاقها مقابل حصول المؤسسة على شيء ما، وتَرتبط طبيعة المَصروفات بالقُدرة على تحقيق الإيرادات.
  • قائمة الميزانيّة العمومية، هي تلك القائمة الماليّة التي تتضمن على كلٍّ من الموجودات، والمطالب، مع توضيح حقوق الملكيّة الخاصّة بمؤسسة ما، ويجب أن تَتساوى قيمة الموجودات مع قيمة المطالب التي تُضاف لها حقوق الملكيّة، وتُقسم المَوجودات لنوعين، هما، موجودات ثابتة أو موجودات متداولة، أمّا بالنسبة للمطالب، فهي تنقسم لنوعين أيضاً، هما، المطالب متداولة أو المطالب طويلة الأجل، وتُشكّل حُقوق الملكيّة بالمؤسسة إجمالي حقوق المساهمين في رأس المال.
  • قائمة التدفقات النقدية، تعمل تلك القَائمة على تُوضّح طَبيعة النّقود بالمؤسّسة أو الشركة، وتَحتوي على مجموعةٍ من البُنود المؤثّرة على الرصيد الماليّ في المؤسسة أو الشركة، ويتضمّن قسمها الأول، العمل على توضيح كافّة الأنشطة التشغيليّة التي تُوضّح كافة الحركات الماليّة داخل وخارج المُؤسّسة أو الشركة، كما تتضمن على صافي الدخل، مع توضيح كافة التغيّرات التي تَظهر على مُعظم الحسابات الخاصّة بقائمة الميزانيّة العموميّة، وأيضاً تَتضمن على النّشاطات الاستثماريّة التي تُظهر المال الوارِد إلى الشركة أو المؤسّسة، ويُشكّل هذا بنداً للنشاطات التمويليّة الذي يندرج تحت التدفقات النقديّة الواردة، والصادرة، والمُتعلّقة بـ الأوراق المالية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول