اقتصادنا
المعرفة المالية

التضخم الاقتصادي.. تعريفه وأسبابه

يتم استخدام مصطلح التضخم الاقتصادي في العديد من الأنشطة والأخبار الاقتصادية، ولكن هناك البعض لا ييقن معنى مصطلح التضخم الاقتصادي، ولا يعرف ما الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التضخم الاقتصادي، حيث أن التضخم الاقتصادي يؤدي لإحداث تغيير نسبي في مستوى الأسعار داخل الأسواق، وخلال هذا المقال سوف يتم توضيح تعريف التضخم الاقتصادي، وما الأسباب التي تؤدي لحدوث التضخم الاقتصادي.

التضخم الاقتصادي

في البداية لابد من تعريف التضخم الاقتصادي أو ما يعرف باللغة الإنجليزية Economic Inflation، يؤدي التضخم الاقتصادي لإحداث تغيّر نسبيّ في مستوى الأسعار بشكل عام من خلال الاعتماد على استخدام الرقم القياسيّ الخاص بسعر الخدمة أو المنتج للمستهلك، حيث أن التضخم الاقتصادي يساهم في توضيح كمية العرض من السلع والخدمات المعروضة للمستهلكين، سواءً أكانت تلك الخدمات أو السلع مُستوردةً أم محلية المنشأ.

تعريف التضخم الاقتصادي

يتم تعريف التضخم الاقتصادي على أن زيادة تظهر بشكل مستمر على أسعار السعل والخدمات والمنتجات المطروحة في الأسواق التجارية، ولا تستطيع السلطات الحكومية أن تقوم بفرض سيطرة  على ارتفاع تلك الأسعار بسبب التضخم الاقتصادي.

تعريفات أخرى لمصطلح التضخم الاقتصادي

هناك بعض من التعريفات الأخرى لمصطلح التضخم الاقتصادي، ومنها، أن التضخم هو عبارة عن ارتفاع بشكل تدريجي في قيمة وأسعار السلع بسبب التوسع في سياسات العرض والطلب أو بسبب زيادة تكاليف الإنتاج.

أسباب ظهور التضخم الاقتصادي

  • زيادة الطلب الكلي، حيث فسرت بعض من النظريات الاقتصادية المعاصرة ظاهرة التضخم الاقتصادي على أنها فرط في الطلب على الخدمات والمنتجات المعروض، بمعنى زيادة معدلات الطلب على السلع أو المنتج بما لا يتناسب مع الكمية المعروضة، فلابد أن تتعادل الطلب مع كمية العرض، وعندما يزيد الطلب بسبب ما على سلعة ما ترتفع سعرها.
  • ظهور انخفاض في العرض الكلي، يعد هذا هو خلل اقتصادي ناجم عن انخفاض العرض الكلي على خدمة ما أو سلعة ما ، بسبب عوامل معنية، ومنها الاستخدام الكامل، أي وصلو الاقتصاد لمرحلة يعتمد فيها على تشغيل كافة عناصر الانتاج، مما يؤدي في النهاية لحدوث خلل أو عجز في الجهاز الانتاجي، وتنعدم قدرة على تلبية حاجات الطلب المرتفع على السلعة مما يؤدي لحدوث التضخم الاقتصادي.
  • عدم كفاية الإنتاج، ومن أسباب حدوث التضخم الاقتصادي هو عدم كفاية الإنتاج حيث لا تستطيع الأسواق التجارية توفير المنتجات ذات الطلب المرتفع بسبب نقص بعض العوامل سواء كان عوامل فنية خاصة بعملية الإنتاج، أو بسبب عدم استخدام وسائل إنتاج حديثة مما يعمل على عجز السوق عن توفير المتطلبات منه وبالتالي يؤدي هذا لحدوث التضخم الاقتصادي.
  • ارتفاع تكاليف الإنتاج، فهذا يؤدي لحدوث زيادة كبير في أسعار الخدمات والسلع والمطروحة بسبب زيادة تكاليف إنتاجها، ويتم تعريف زيادة تكاليف الإنتاج بإنها ارتفاع في أسعار الخدمات الخاصة بعوامل الإنتاج بمعدل يفوق عملية الإنتاج، مما يؤدي لظهور زيادة واضحة بتكاليف عوامل الإنتاج مع ثبات الإنتاج مما يؤدي لارتفاع أسعار المنتجات المعروضة للبيع.
  • من أهم العوامل التي تؤدي لحدوث التضخم الاقتصادي هو الاعتماد على الخدمات والسلع المستوردة، فهو سبب في تأثير بعض القطاعات الاقتصاديّة الصغيرة المحلية، وبالتالي يتأثر سائر لالقطاعات الاقتصاديّة الأُخرى التي تعتمد على عمليات الاستيراد من الخارج وفي الغالب يتم استيراد الخدمات والمنتجات من الخارج، ويؤدّي ذلك لظهور ارتفاع متسارع في أسعار تلك الخدمات والمنتجات، ممّا يؤثر على أسعار بيعها في السوق المحلي.
  • الكوارث الطبيعيّة والحروب، ففي حالة الحروب، أو وقوع أي كارثة من الكوارث الطبيعية تتأثر الأوضاع الاقتصادية بشكل خاص للدول، فتؤدي هذا لتراجع معدلات الإنتاج، وبالتالي تقل كمية السلع والخدمات المعروضة، مما يؤدي لظهور التضخم الاقتصادي .
  • تأثير الفوائد المصرفية، حيث أن معظم البنوك والمصارف المالية لا تحتفظ بكامل قيمة الودائع، بل تحتفظ بنسبة صغيرة منها فقط، ممّا يؤدي لصدور النقود الخاصة بأموال الودائع بأضعاف كبيرة ينتج عن هذا ارتفاع في العرض النقديّ، والذي يساهم بظهور مشكلات التضخم النقدي، من خلال الاعتماد على القروض الماليّة التي تعد وسيلة لتقليل الفجوة الظاهرة بين الطلب والدخل.

الآثار الناجمة عن التضخم الاقتصادي

التأثير على التوزيع الخاص بالدخل الحقيقي الوطني، من حيث إجمالي عدد السلع والخدمات التي يحصل عليها الأشخاص بالاعتماد على الدخل النقدي الخاص بهم، ويتضح تأثير التضخم الاقتصادي على الدخل الوطني الحقيقي تبعاً للحالات التالية:

  • ثبات الدخل النقدي في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل داخل، مما يؤدي لتراجع دائم ومستمر في الدخل النقدي.
  • زيادة الدخل بنسبة أقل من زيادة الأسعار، مما يؤدي لتناقص الدخل الحقيقي بنسبة أقل.
  • زيادة الدخل النقدي بنسبة متساوية مع زيادة الأسعار، مما يؤدي لحدوث حالة من الثبات الحقيقي لقيمة الدخل.
  • زيادة الدخل النقدي بنسبة أكبر من زيادة الأسعار، مما يؤدي لحدوث زيادة حقيقة في الدخل.
  • تأثير القوة الشرائية الخاصة بالنقود، حيث تفقد النقود لسمة القوة الشرائية الخاصة بها بسبب زيادة الأسعار بشكل دائم، مما يؤدي لضعف الثقة الخاصة بالعملة الوطنية، وتشجيع الفراد على شراء المنتجات، والعقارات، والعملات الأجنبية.
  • التأثير السلبي على ميزاان المدفوعات بسبب زيادة معدلات التضخم الاقتصادي الذي يؤدي لزيادة إنتاج السلع المحلية، لتقل القدرة التنافسية لتلك السلع في الأسواق العالمية مما ينتج عنه تراجع في قيمة الصادرات، وزيادة الطلب على المنتجات المستوردة التي تتميز بأٍعار منخفضة عن المنتجات المحلية المشابهة لها.
  • تأثر توزيع الثروة، في الغالب يتم إعادة توزيع الثروات الخاصة بالمجتمع بطريقة عشوائية خلال فترة ظهور التضخم الاقتصادي، حيث يتوجه العديد من الأفراد لبيع ثرواتهم الحقيقيّة مثل بيع العقارات بسبب الزيادة المستمرة في الأسعار، من أجل المحافظة على مستواهم الاستهلاكي والمعيشي الذي اعتادوا عليه، أمّا بالنسبة للأشخاص، الذين يمتلكون ثروات مالية فهم في ظل التضخم الاقتصادي يخسرون جزءاً من قيمة تلك الأموال الحقيقية، بسبب زيادة الأسعار في ظل انخفاض القوة الشرائيّة للدخل.

وسائل الحد من معدلات التضخم الاقتصادي

  • الاعتماد على دور وزارة المالية، حي تقوم بوضع السياسات المالية الخاصة بالدولة، التي تساعدها في تحديد مصادر الإيرادات، وتقليل الفائض الناجم عن الموازنة العامة للدولة مما يؤدي لخفض كمية السيولة المتاحة مما يساهم بشكل كبير قي تقليل معدلات التضخم الاقتصادي.
  • رفع نسبة الضرائب المترتبة على المنتجات الكمالية، التي يقبل على شرائها الأفراد من ذوي الدخول المرتفعة.
  • تقليل نفقات الحكومة، التي تعد من أهم الوسائل لزيادة الأموال المتداولة في السوق المحلي، مما يساهم في الحد من النفقات لخفض النقود المتداولة في السوق.
  • حساب معدل التضخنم الاقتصادي، الذي تنخفض خلاله معدلات القيمة فينتج عنها زيادة معدلات الأسعار العامة للمنتجات.

حساب معدل التضخم الاقتصادي

يتم حساب معدل التضخم الاقتصادي تبعاً للقانون التالي: مستوى الأسعار العامة خلال فترة زمنية معينة، مستوى الأسعار العامة خلال الفترة المماثلة السابقة لها / مستوى الأسعار العامة خلال الفترة السابقة لها × 100% ينتج عنه معدل التضخم الاقتصادي.

مثال على تلك المعادلة، سجل مستوى الأسعار خلال عام ما وليكن 2017، لمستوى 500 ديناراً مثلاً مقارنةً بمستواه الأسعار خلال العام السابق له بناءاً على المثال يكون 2016، الذي سجل فيه مستوى الأسعار 450 ديناراً، فإن معدل التضخم الاقتصادي بتطبيق القانون السابق يكون كالتالي، حساب معدل التضخم الاقتصادي = 500 – 450 / 450 × 100% = 11.11%.

أقرا المزيد الاقتصاد الجزئي.. أهميته وعناصره وفرضياته

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول