قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابي جواد البولاني ان مزاد العملة تسبب في تراخي بالقطاعات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص. وقال البولاني في بيان اطلعت عليه وكالة علها اقتصادنا الإخباري، إن الميزانية المعروضة على مجلس النواب شابها عدم الوضوح ولا تشمل أرقام الواردات التي ستأتي إلى خزينة الدولة.
وشدد البولاني على ضرورة أن تتضمن الميزانية ارقام حجم الواردات والهدف من الإنفاق وما إذا كان الإنفاق سيحقق اقتصاديا اقتصاديا اقتصاديا واقتصاديا من حيث التكلفة، داعيا الوزارات والمؤسسات الحكومية الى «تقديم قوائم شهرية أو ربع سنوية لكيفية إنفاقها.
حصة من الموازنة لتسهيل عمل السلطة التشريعية في ممارسة رقابتها. وقال البولاني إن عدم وجود إيرادات لدعم الموازنة باستثناء النفط يجبر الحكومة على تبني سياسة نقدية واضحة لان الايرادات غير النفطية تدني الموازنة.
وطالب البولاني بإعادة النظر في مزاد لبيع العملة لأن البنك المركزي أعلن أن حجم مزاد البيع لمدة عشرة أشهر بلغ 37 مليار دولار، وتساءل عن التنمية الاقتصادية والعمرانية التي حققتها البلاد خلال هذه الفترة الزمنية. والمبالغ الضخمة التي تسربت من البنك وهل تم بناء مستشفيات أو توفير فرص عمل؟ ورأى البولاني أن بيع العملة بالمزاد تسبب في ضمور بالقطاعات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن ربحاً سريعاً ومضموناً للمقاولين والصناعيين يمكن أن يحقق أفضل النتائج في أقل من ساعة. وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية برفع رواتب موظفي الدولة بالدولار لمنع تهريب العملة خارج البلاد، موضحا أن هذا الوضع سيستفيد من مزاد أموال النقد نحو خمسة ملايين موظف وتجنب سرقة وتهريب الدولار. 12 مليار سنويا.