الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر والفئات المعفية منها

شهدت مصر تردد مصطلح الضريبة العقارية في الفترة الأخيرة ، والذي بدأ يتردد بكثرة ، وسبب لفترة طويلة حالة من الجدل بين العديد ، يتسائلون الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر ؟ ، لنقدم لك في التقرير التالي ، الإجابة الوافية عن هذا السؤال ، بالإضافة لشرحا وافيا وتفصيليلا عن الضريبة العقارية .

قانون الضرائب العقارية

قبل التطرق لتعريف الضريبة العقارية ، علينا معرفة نبذة مختصرة عن مصلحة الضرائب العقارية ، والتي نعرضها لكم في السطور التالية .

مصلحة الضرائب العقارية

تعد مصلحة الضرائب العقارية أقدم مؤسسة ضريبية ، تم إنشائها في عام 1883 ، تغطى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ، وتصل لما يقرب من سنة آلاف قرية ونجع مختلف بمستوى الجمهورية ، وتطبق العديد من الضرائب ، ومنها الضرائب على العقارات ، أو الضرائب على الأراضي الزراعية ، وأيضا الضرائب على الملاهي ، وغيرها من أنواع الضرائب المختلفة ، ولها 27 مديرية مختلفة بمحافظات جمهورية مصر العربية ، ولها ما يقرب من 300 مأمورية ضرائب .

تغطي مصلحة الضرائب العقارية مختلف أنجاء جمهورية مصر العربية ، والتي تعمل منذ ما يقرب من مائة وعشر أعوام ، تحصل الضرائب المختلفة ، عن العقارات والأصول المختلفة أيضا ، وفقا للقانون ، والتي استطاعت المصلحة من خلال عملها تكوين قاعدة كبيرة عن العقارات والضرائب العقارية وجمع العديد من المعلومات عن العقارات والأراضي ، وأيضا رصيد كبيرا من البيانات العقارية تضعه في سجلاتها الخاصة .

هدف الضرائب العقارية

تهدف الضرائب العقارية لمعالجة كل من الانفصال النوعي الجزئي ، والانفصال الضريبي ، والانفصال الجغرافي ، كما يضع قانون الضرائب العقارية بتحديد وتنظيم العلاقات بين منظومة الضرائب والمؤسسات المختلفة ، ومنها السجلات التجارية ، والشهر العقاري ، وغيرها من المؤسسات ، كما تمكن من بناء معلومات بثلاثة أبعاد ، الأول منها يتعلق بمكان ما ، أما البعد الثاني فيتعلق بإنشاء عقار فوق هذا المكان ، أما البعد الثالث فله علاقة بالنشاط الاقتصادي الذي يتم ممارسته في هذا العقار .

المكلف بدفع الضريبة العقارية: الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر ؟

وهنا نأتي لسؤال الأهم ، الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر ، والذي نقدم له الإجابة في هذا التقرير ، فحددت وزارة المالية أن المكلف بدفع الضريبة العقارية هو مالك العقار ، وأيضا من ينتقع بالعقار أو يستغله ، ومن الممكن أن يكون شخصا أو شخصا اعتباريا كمؤسسة ما أوشركة مثلا ، وللشخص غير كامل الأهلية ، يكون له ممثل قانوني لدفع تلك الضريبة وتحصيلها منه .

ويؤكد القانون أن المستأجر لا يدفع الضرائب العقارية ، إنما هي تدفع من قبل مالك العقار أو المنتفع به ، أو من يقوم باستغلاله ، كما حدد القانون أن المستأجر لا يدفع إلا الأجرة المحددة له فقط ، ولا علاقة له بالضريبة العقارية ، حتى وإن امتنع مالك العقار عن دفعها ، فلا علاقة للمستأجر بهذا الأمر ، ولا يدفع سوى الأجرة المحددة له فقط .

وعند تخلف مالك العقار عن دفع الضريبة العقارية ، يتم تحصيل قيمة الإيجار من المستأجر بحسب المتفق عليه ، وتحصيلها كجزء من قيمة الضريبة ، وهنا لا يكون للمالك أن يرفع أية دعاوى ضد المستأجر ، كما لا يمكن لمالك العقار في تلك الحالة طرد المستأجر ، لأنه يحل محلة في دفع الضريبة العقارية .
مصلحة الضرائب العقارية تسعي لبناء جسورا من الثقة بينها وبين المواطنين، فأكدت المصلحة أن مالكي العقارات غير المسجلين لن يتم محاسبتهم على الضرائب للسنوات السابقة ، وذلك كنوعا من أنواع بناء الثقة بينها وبين أصحاب العقارات ، والمقرر دفعهم للضريبة العقارية ، فيتم حساب أصحاب العقارات باثرا فوريا وليس بأثر رجعي .

وهنا يجب الانتباه لنقطة هامة ، فالقانون لم يصدر أي نوع من الضرائب الجديدة ، فالضريبة العقارية ليست وليدة اللحظة أو نوعا من أنواع الضرائب الجديدة ، إنما هي بموجب القانون رقم 56 ، لعام 1954 ، والتي يعرفها قطاع كبير من المواطنين باسم العوايد ، وهي عبارة عن نسبة من القيمة الإيجارية للعقارات ، والتي تصل لـ 10 % ، من قيمة الإيجارات بالعقار ، للوحدات السكنية وغير السكنية ، وهنا يتم تطبيق نظام الشرائح التي تتصاعد حتة تصل لـ 40 % ، كقيم مختلفة للضريبة العقارية .

عقب الحديث عن الضرائب العقارية وقانون الضرائب العقارية ، سادت حالة من الالتباس وعدم الفهم الصحيح بين العديد من المواطنين وصلت لحالة من الجدل ، الأمر الذي دفع مصلحة الضرائب العقارية لإصدار كتاب دوري حول كل ما يخص الضرائب العقارية ، وكل الأسئلة الشائعة حولها ، ةتوزيع هذا الكتاب الدوري بمديريات ومأموريات الضرائب بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية ، لتقديم إجابات وافية وكافية عن كافة الأسئلة التي قد يطرحها المواطنون ، ومحاولة التفسير الصحيح للقانون وشرحة بشكل مبسط .

الفئات المعفية من قانون الضرائب العقارية

قانون الضرائب العقارية يعفي أصحاب العقارات من دفع الضرائب عند اتخاد المنازل أو العقارات كسكن لهم أو لأفرا أسرهم ، دون استجئار أي وحدة من وحداته ، فالسكن الخاص معفي من الضريبة العقارية ، كما يتم إعفاء العقارات التي يقل صافي الإيجار السنوي لها عن أربعة وعشرون ألف جنيها ، وفي حالة زيادة الإيجار السنوي للعقار عن هذا المبلغ ، يتم دفع القيمة الضريبة عن العقار .

إجراءات الإعفاء من الضرائب العقارية

وللمعفون من دفع الضرائب العقارية إجراءات معينة يجب اتباعها والسير عليها ، وفي بدايتها استلام طلب للإعفاء من مأمورية الضرائب ، ثم تأتي الخطوة التالية ، وهي تحديد الوحدة العقارية التي يتخذها الشخص سكنا خاصا به ، وتقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي ، ويجب تقديم صورة من عقد شراء العقار ، أو ما يثبت ملكيته لهذا العقار من أوراق أو مستندات ، ويجب أيضا أن يقدم الشخص صورة من المرافق العامة ، مثل إيصالا للمياه أو إيصالا للنور ، أو الغاز ، والتي تدل جميعها على وجود وإقامة الشخص في هذا العقار السكني ، والتأكيد على استغلاله للسكن به أو لأفراد أسرته وعدم عرضه للإيجار .

وفي نهاية التقرير ، نود التأكيد على معلومة هامة ، والتي تعد مصدرا للبس عند العديد من المواطنين ، ويتسائلون هل فرضت مصلحة الضرائب العقارية نوعا جديدا من الضرائب ، وهنا تكون الإجابة بالنفي ، فمصلحة الضرائب العقارية لم تفرض ضريبة جديدة ، وضريبة العقارات موجودة بالفعل ، ومعروفة في المجتمع بما يعرف بالعوايد ، والتي يتم تحصيلها وفقا للقيمة الإيجارية ، كما أن الضريبة العقارية يتحملها ويدفعها المالك للعقار ، أو الشخص الذي ينتفع به أو يستغله ، ولا يقوم بدفعها المستأجر فلا علاقة له بها ويدفع فقط المستأجر الإيجار الخاص به والمتفق عليه مع مالك العقار ، وهنا يكون قد أجاب التقرير على كافة الأسئلة الشائكة حول الضريبة العقارية ، وحول الجهات التي يمكنها دفعها ، وتوضيح الفئات التي تعفى أيضا من دفع الضريبة العقارية وفقا للقانون .