5 December، 2019

نموذج عقد عمل سعودي 1441 هجرياً/ 2019 ميلادياً

نموذج عقد عمل سعودي 1441 هجرياً/ 2019 ميلادياً
نموذج عقد عمل سعودي 1441 هجرياً/ 2019 ميلادياً

يعتبر عقد العمل بصفة عامة بمثابة اتفاق صريح وواضح بين كلا الطرفين صاحب العمل، والعامل أو الموظف المراد تعيينه، كما يتضمن عقد العمل كافة حقوق العامل مع توضيح جميع مسئوليات، وواجبات لكلاً الطرفين صاحب العمل والعامل، بحيث يوضح خلال عقد العمل الأجر، وساعات العمل، والمدة الزمنية الخاصة بعقد العمل مع توضيح ما إذا كانت المدة مفتوحة أو مدة محددة بفترة زمنية معينة، من ضمن عقود العمل عقد العمل السعودي الذي تضمن 9 مواد.

عقد العمل السعودي

المادة الأولى من عقد العمل السعودي

تضمنت المادة الأولى من عقد العمل السعودي عن الوظيفة المكلف بها الطرف الثاني “العامل، أو الموظف”، وعن كل ما يتعلق بمهامه وواجباته الوظيفية، التي تضمن نصها التالي: “يوافق الطرف الثاني على العمل لدى الطرف الأول، وتحت إدارته وإشرافه أو إدارة من ينوب عنه تبعاً لشروط هذا العقد في وظيفة “مع ذكر مسمى الوظيفة”، أو أي وظيفة أخرى يتم تكليفه بها ما لم تختلف اختلافاً جوهرياً عن مهامه الأصلية، حسب حاجة العمل إذا رأى الطرف الأول تكليفه بأدائها، ووافق الطرف الثاني على ذلك”.

المادة الثانية من عقد العمل السعودي

نصت المادة الثانية من عقد العمل السعودي على تاريخ بدء العمل، ومدة العمل، جاء نصها كالتالي: “مدة هذا العقد “تحديد مدة العقد” تبدأ اعتباراً من تاريخ وضع الطرف الثاني نفسه تحت يد أمر الطرف الأول، أو عند مباشرته لمهام وظيفته، أو أي موعد يتفق عليه الطرفان”.

المادة الثالثة من عقد العمل السعودي

تضمنت المادة الثالثة من عقد العمل السعودي على ذكر مقر العمل، الذي سوف يقوم الطرف الثاني بمباشرة العمل من خلاله، وقد نصت المادة الثالثة من عقد العمل السعودي على التالي: “اتفق كلاً من الطرفين على حق الطرف الأول في تكليف الطرف الثاني بالعمل في المكان، الذي يراه الطرف الأول مناسباً ضمن حدود مقر أداء الطرف الأول لأعماله، وللطرف الأول الحق بنقل الطرف الثاني من مقر عمل لأخر وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل، طالما أن هذا النقل لا يترتب عليه أي ضرر للطرف الثاني سواء كان هذا النقل داخل المملكة أو خارجها”.

المادة الرابعة من عقد العمل السعودي

نصت المادة الرابعة من عقد العمل السعودي على فترة التجربة، التي سوف يخضع لها الطرف الثاني “العامل أو الموظف”، قبل البدء في مباشر مهامه الوظيفية بشكل نهائي، وقد نصت المادة الرابعة من عقد العمل السعودي على التالي: “يعتبر الطرف الثاني تحت التجربة طوال الـ 3 أشهر الأولى من كتابة هذا العقد، فإذا ثبت خلال هذه الفترة عدم صلاحية الطرف الثاني، يكون للطرف الأول الحق في إنهاء خدمة الطرف الثاني دون إنذار أو مكافأة أو تعويض”.

المادة الخامسة من عقد العمل السعودي

تضمنت المادة الخامسة من عقد العمل السعودي على قيمة الراتب، الذي سوف يحصل عليه الطرف الثاني “الموظف أو العامل”، مقابل الوظيفة ونصت هذه المادة على التالي:

  • يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مقابل عمله راتب شهري أساسي قدره “مع ذكر قيمة الراتب بالعملة السعودية الريال”.
  • يدفع الطرف الأول للطرف الثاني بدل سكن مقداره مع ذكر القيمة المالية بالعملة السعودية “الريال” سنوياً، أو أن يؤمن له هذا السكن.
  • يدفع الطرف الأول للطرف الثاني بدل النقل مقداره مع ذكر قيمة المبلغ بالعملة السعودية “الريال” سنوياً، أو أن يؤمن المواصلات اللازمة له.

المادة السادسة من عقد العمل السعودي

نصت المادة السادسة من عقد العمل السعودي على كافة المميزات، التي سوف يتم منحها للطرف الثاني “العامل أو الموظف” عقب استلامه لمهام عمله، وقد نصت تلك المادة على التالي: يمنح الطرف الأول للطرف الثاني المميزات الآتية، وذلك تبعاً للسياسة المعمول بها لدى الطرف الأول وهذه المزايا هي:

  • الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها تصل إلى 30 يوماً، ويحدد الطرف الأول بالاتفاق مع الطرف الثاني تاريخ بدء هذه الإجازة تبعاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
  • يتم منح تذكرة سنوية للطرف الثاني لبلد الموظف، مع إضافة زوجته وطفلين بحد أقصى.
  • يمنح الطرف الأول تأمين طبي للطرف الثاني، وزوجته وطفلين بحد أقصى.

المادة السابعة من عقد العمل السعودي

نصت المادة السابعة من عقد العمل السعودي على البنود المتعلقة بإنهاء عقد العمل ، والتي تنص على التالي: “يحق لأي طرف من الطرفين إنهاء هذا العقد بإرادته المنفردة، بشرط إخطار الطرف الأخر كتابياً قبل التاريخ المحدد للإنهاء بمدة 30 يوماً، وفي حالة عدم التزام أي من الطرفين بالمدة المشار إليها يدفع الطرف المخل بالعقد للطرف الأخر، تعويض مالي يتم تحديده تبعاً لمدة الإخطار أو المتبقي منها”.

المادة الثامنة من عقد العمل السعودي

نصت المادة الثامنة من عقد العمل السعودي على كافة الالتزامات، التي يتم تكليف الطرف الثاني بها، والتي نصت على التالي:

  • أن يباشر العامل أو الموظف مهام وظيفته بمقر العمل، الذي يقوم الطرف الأول بتحديده له.
  • أن يلتزم الطرف الثاني بعدم العمل لدى أي جهة خلال فترة عمله لدى الطرف الأول، سواء كان هذا العمل بأجر أو بدون أجر، بما في ذلك الإجازات والعطل وبعد الدوام.
  • أن يستخدم الطرف الثاني كل قدراته في تحسين وتطوير العمل، أن يلتزم بتنفيذ أية مهام أو أعمال يكلفه بها الطرف الأول في حالات الضرورة، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.
  • أن يقوم الطرف الثاني بدفع الزكاة والرسوم والغرامات وغيرها المستحقة عليه وعلى من يعولهم شرعاً للجهات الرسمية.
  • أن يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على ما في عهدته، وأن يقوم باستخدامها في الأغراض المعدة لها فقط. أن يبلغ الطرف الأول فوراً عن أي فعل أو تقصير، ينتج عنه الحاق ضرر أو خسارة مادية أو معنوية للعمل.
  • المحافظة على الأسرار الخاصة بالعمل وعدم إفشائها.

المادة التاسعة من عقد العمل السعودي

نصت المادة التاسعة من عقد العمل السعودي على مجموعة من الأحكام العامة لكلاً من الطرفين، ونصت تلك المادة أيضا على الأحكام التالية:

  • لا يترتب على هذا العقد أي التزامات على الطرف الأول في مواجهة من يعولهم الطرف الثاني.
  • أي خلاف ينشأ بين أياً من الطرفين يتم حله ودياً فإن تعذر ذلك يعرض النزاع على لجان العمل المختصة في مدينة العمل.

أقرا المزيد طريقة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية الوافدين بالسعودية

كن أول من يشارك

اترك تعليق

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك.


*